دغيم: «الكبير» انتهى والمصرف المركزي يعمل بشكل طبيعي داخلياً وخارجياً
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
زعم عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أن الصديق الكبير انتهى وأن والمصرف المركزي يعمل بشكل طبيعي داخلياً وخارجياً.
وقال دغيم في تصريحات لـ«الوسط»: عمل الصديق الكبير انتهى بوجود آخرين يمارسون مهامهم بقاعدة الموظف الفعلي، فالمصرف يعمل بشكل طبيعي، سواء في تعاملاته الداخلية أو الخارجية، وبعض ما يكتب في الصحافة العالمية عن عدم قدرة المصرف على العمل خارجيا أمر مخالف للحقيقة، وغرضه إحداث تأثير سياسي محلي”.
وأضاف “إذا كان عقيلة مقتنعا بعدم قدرة المصرف علي العمل خارجيا بشكل طبيعي، وأن التغيير قد فشل وأدي إلى أزمة مالية حقيقية، فلماذا يستمر في قراره بإغلاق النفط، عقيلة عليه أن يضغط لتسوية الأزمة وألا يحمل الشعب والاقتصاد الليبي أعباء إضافية إذا كان يرى أن الإدارة الجديدة للمصرف فشلت في دورها”.
وتابع “الكبير مقال من البرلمان في جلسة عامة منذ سبتمبر 2014، أي قبل توقيع الاتفاق السياسي واشتراطاته بالخصوص، وممارسة الكبير عمله لسنوات كانت بموجب قاعدة الموظف الفعلي القانونية، وانتهت اليوم بوجود آخرين يمارسون أعمالهم بالقاعدة نفسها، وقرار تكليف الكبير ونائب له الصادر عن عقيلة يخالف الاتفاق السياسي لعدم موافقة مجلس الدولة عليه”.
الوسومالكبير المصرف المركزي دغيم ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكبير المصرف المركزي دغيم ليبيا بشکل طبیعی
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام