مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى العراق يشهد طفرة كبيرة بأنظمة المدفوعات الإلكترونية والتحول الاقتصادي.وقال ممثل رئيس الوزراء، مستشاره المالي، مظهر محمد صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا”.
وأضاف أنه “تعد التطورات الرقمية واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق”.وتابع: “لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق أكد على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية”، مبيناً أن “الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره”.وأشار: “سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع”.وبين أنه “ينعقد اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ومعالي رئيس صندوق النقد العربي، نؤكد بلا شك أن التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي وجزءاً مهماً، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق”.وأوضح أن “القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحوکمة الإلکترونیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون