“البلديات والنقل” و “أبوظبي للإسكان” تُطلقان مسحاً ميدانياً لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، مسحا ميدانيا مشتركا، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتتماشى الحملة مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
كما تهدف الحملة أيضا، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مديرة إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: “تولي دائرة البلديات والنقل اهتماما خاصا للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تسهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال المحافظة على السكينة والصحة والسلامة العامة، وذلك حرصا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي”.
وأضافت: “تتسبب المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها بآثار سلبية على المجتمع، وتهدد أمنه، وسلامته، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام؛ ولذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن بما يعزز جودة حياة الجميع، ويضمن السكن الحضاري الذي يتوافق مع معايير الأمن والسلامة”.
من جانبه قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، إن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين، لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على البيئة ما يتسبب بإيذاء الجيران ويهدد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة.
وأضاف، أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أي استخدام مخالف لشروط وضوابط الانتفاع من مساكن المنحة أو الممولة بقرض سكني، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، وهو يساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعيا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأكد أن الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البلدیات والنقل غیر المستغلة
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية