“البلديات والنقل” و “أبوظبي للإسكان” تُطلقان مسحاً ميدانياً لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، مسحا ميدانيا مشتركا، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتتماشى الحملة مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
كما تهدف الحملة أيضا، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مديرة إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: “تولي دائرة البلديات والنقل اهتماما خاصا للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تسهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال المحافظة على السكينة والصحة والسلامة العامة، وذلك حرصا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي”.
وأضافت: “تتسبب المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها بآثار سلبية على المجتمع، وتهدد أمنه، وسلامته، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام؛ ولذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن بما يعزز جودة حياة الجميع، ويضمن السكن الحضاري الذي يتوافق مع معايير الأمن والسلامة”.
من جانبه قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، إن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين، لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على البيئة ما يتسبب بإيذاء الجيران ويهدد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة.
وأضاف، أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أي استخدام مخالف لشروط وضوابط الانتفاع من مساكن المنحة أو الممولة بقرض سكني، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، وهو يساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعيا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأكد أن الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البلدیات والنقل غیر المستغلة
إقرأ أيضاً:
الاستجابة لـ 322 شكوى على المنظومة الحكومية في بني سويف
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، الاجتماع الشهري للجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ،وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من :الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية .
ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 إبريل الجاري، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 322 شكوى، تم الرد على 320 منها وجار فحص شكوتين متبقيتين، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا،حيث تم تلقي 75شكوى والرد على جميع الشكاوى.
ووجه السكرتير العام مسؤولى مشروع وإدارات المواقف بالديوان العام والوحدات المحلية ، بتكثيف المتابعة لسير العمل بمواقف سيارات الأجرة بنبي سويف العاصمة ومواقف باقي المراكز،خاصة في الفترة المسائية "وقت الانصراف من العمل والدراسة "من بعد الساعة الثانية ظهرا، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية والعدد المقرر لحمولة كل سيارة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال السيارات والسائقين غير الملتزمين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من المرور والمحافظة الوحدات المحلية
وأكد السكرتير العام أهمية تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بسرعة التعامل مع الشكاوى،التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على كل الشكاوى.