صندوق علاج الإدمان: دورنا لا يقتصر على سحب المخدر ونعمل على دمجهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يعمل على محور العلاج وفقا لمعايير ومقاييس دولية، لافتا إلى أن خدمات الصندوق لا تقتصر على سحب المخدر من المريض، ولكن تتصل بالتمكين الاجتماعي وإعادة دمجه في المجتمع.
الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة القادمة عمرو أديب: "الطفل اللي مش معاه شنطة مدرسة حالته ضنك"وأكد وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أنشطة رياضية يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال تدشين دوري كرة قدم وتنس ويد وغيرهم من الأنشطة.
وتابع مدحت وهبة، أنه تم إطلاق مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، زيادة على تقديم مصدر رزق للمتعافين، وفق توجيهات القيادة السياسية بالدولة.
وأوضح أن مصر بها 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية، من خلال عدد كبير من المتخصصين في العلاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب