السوداني:مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، انجاز تصاميم الطرق السككية لمشروع طريق التنمية.وقال السوداني خلال ندوة حوارية عن طريق التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة، إن “العراق يعتمد على النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقاته التي بدأت تتزايد”، لافتا الى أنه ” لا بدّ من التفكير بشكل صحيح لتفعيل قطاعات مساندة للنفط“.
وأضاف، إن “مشروع طريق التنمية يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتوضيح”، موضحا أن “الحكومة بدأت تؤسس لمشروع طريق التنمية وتنفيذه“.وأكد أن “مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة”، مشيرا الى أن “العراق يمتلك مواد طبيعية لم تستغل في الصناعات“.وبين أن “الحكومة فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من البصرة إلى الموصل”، مبينا أن “الاتفاق مع الشركات العالمية يعد مؤشراً إيجابياً مع الشراكة الدولية“.وبين أن “رأس المال يجد في العراق فرصة وسط استقرار أمني وسياسي”، مؤكدا أن ” العراق اليوم على الطريق الصحيح“.وأشار إلى أن “العراق سيدخل سوق الغاز بعد استثمار حقول عدة، مؤكدا، أنه، سيخلق عراقاً ثانياً في محافظة البصرة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.