خان السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل تخابر وتوفير أوكار بالمملكة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السعودي، مشعل بن سليمان بن حسن الغنام، بقيامه بأعمال تنظي على خيانة وطنه.
وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم مشعل بن سليمان بن حسن الغنام - سعودي الجنسية - على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وانضمامه إلى كيان إرهابي، ونقله وتهريبه لعدد من العناصر الإرهابية إلى خارج المملكة، وتوفيره عدد من الأوكار داخل المملكة لصالح الكيان، والتخابر معهم بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتمويله ودعمه للإرهاب، واشتراكه في تصنيع الأحزمة الناسفة، واعتناقه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتحريضه لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية".
وتابعت: "بإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقه من المحكمة المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحُكم عليه بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكور يوم الأحد 12 / 03 / 1446 هـ الموافق 15 / 09 / 2024 م بمنطقة الرياض".
وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
السعوديةأحكام الإعدام بالسعوديةالداخلية السعوديةالقضاء السعودينشر الأحد، 15 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية القضاء السعودي
إقرأ أيضاً:
حكم استئنافي يُلزم وزارة الداخلية بتعويض مواطن من جنسية أمريكية بعد هدم بنايته بالصويرة :
تحرير :زكرياء عبد الله
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرض بناية يملكها بمدينة الصويرة للهدم بشكل اعتبرته المحكمة تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار اتخذه قائد محلي بهدم البناية التي تعود ملكيتها للمواطن الأمريكي،مااعتبرته المحكمة تصرفا يشكل خطأً مرفقيًا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ما يترتب عنه التعويض لفائدة المتضرر، خاصة بعد أن تبين أن البناية لم تكن تشكل خطرًا محدقًا أو مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري بالهدم.