وكيل صحة أسيوط يجري زيارة مفاجئة لمستشفى النساء والتوليد والأطفال
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، زيارة مفاجئة لمستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل وتواجد الاطقم الطبية ومقدمي الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
واستهل وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولته التي بدأت الساعه الواحدة صباحا بتفقد معظم أقسام مستشفي النساء والتوليد والأطفال والاستقبال وقسم العناية المركزة والحضانات، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتواجدها.
وكما قام الدكتور محمد زين الدين حافظ بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها والتقي بعدد من المرضي ومرافقيهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الصحية المقدمة.
ورافقه خلال الزيارة المفاجئة الدكتور محمد جمال والدكتور أحمد سيد موسي وكلاء المديرية والدكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.
وكما وجه وكيل الوزارة بضرورة تشغيل العمليات علي مدار ال 24 ساعة لاستقبال اي حالات ولادة قيصرية أو طبيعية مع التنبية بعدم تحويل اي حالات لخارج المستشفي حيث أنه يتواجد بالمستشفي اشراف جامعي علي اعلي مستوى مضيفًا أن مديرية الصحة بأسيوط وقياداتها وإدارتها الفنية تسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الـ 24 ساعة الأدوي الادوية الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال اقسام مستشفى الـ ألا الات الأطفال الأطقم الطبية الاطمئنان الأم أعلى مستوى اطمئنان أقسام الب أعلى البيانات التأكد التزام افة افر أفق الصحة بأسیوط
إقرأ أيضاً:
الصحة: عقوبات رادعة للمتعدين على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرض عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون اخرجنا من الإشكالية الحالية وهي هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب تغليظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية.
وأضاف أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة وهذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح