رقم مرعب لحالات الطلاق في العراق.. أكثر من 357 الف حالة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن تسجيل العراق أكثر من 357 الف حالة طلاق خلال 4 سنوات.
وقال الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حالات الطلاق في العراق خلال السنوات الأربعة الأخيرة سجلت ارتفاعاً مخيفا يهدد استقرار الاسرة والمجتمع"، مبينا أنه "تم تسجيل (357887) حالة طلاق خلال هذه السنوات عدا إقليم كردستان".
وأضاف أنه "وفقا لإحصائيات مجلس القضاء فان عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة طلاق في حين شهد عام 2023 (71016) حالة طلاق، في حين تم تسجيل (45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة من عام 2024".
وتابع الغراوي أنه "خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج عدا إقليم كردستان".
وبين ان "اهم الأسباب التي أوشرت لارتفاع حالة الاطلاق هي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري والتدخل من عائلة الزوج او الزوجة او الأصدقاء وارتفاع المشاكل الاسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان "بأجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق"، داعيا لـ"إطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيرها على الاسرة والمجتمع، واعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالة طلاق طلاق فی
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز