هل انتهى تهديد داعش حقًا؟ بغداد تقول نعم وواشنطن ترفض الانسحاب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
15 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية توترات متزايدة بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية حول مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق.
وبينما تعلن بغداد أن تهديد تنظيم داعش قد تقلص بشكل كبير، ما يعني عدم الحاجة إلى الوجود العسكري الأمريكي، ترى واشنطن العكس تماماً.
الولايات المتحدة تعتبر أن خطر داعش لم ينتهِ بعد، وتبرر بقاء قواتها على الأرض العراقية بضرورة منع أي عودة للتنظيم، مستشهدة بتجربة انسحابها عام 2011 الذي أدى إلى انهيار القوات العراقية وصعود داعش لاحقاً.
هذا الاختلاف في الرؤية يعكس تباينًا في المصالح والأهداف بين الطرفين. الحكومة العراقية ترى في قواتها الأمنية القوة الكافية لحماية البلاد، بينما تعتبر الولايات المتحدة أن الوضع الأمني ما زال هشاً، وأن انسحابها قد يفتح الباب أمام عودة تهديدات إرهابية جديدة.
وصرّح مسؤولون عراقيون مؤخرًا بأن هناك اتفاقًا بين بغداد وواشنطن على إطار زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية. لكن من الجانب الأمريكي، لم يتم تقديم توضيحات واضحة، حيث اكتفى المتحدثون باسم إدارة بايدن بالقول إن المحادثات ما زالت جارية، مما أثار تساؤلات حول نوايا الولايات المتحدة الحقيقية.
في الوقت الذي ترى فيه بغداد أن داعش لم يعد يشكل تهديدًا مباشرًا على الأرض، وأنه لا يستطيع سوى تشكيل خلايا صغيرة للقيام بعمليات إرهابية متفرقة، تصر واشنطن على أن الخطر لم يختفِ تماماً. ويستمر المسؤولون الأمريكيون في التأكيد أن قواتهم موجودة في العراق لحماية البلاد من عودة داعش ولتفادي تكرار ما حدث في عام 2014 عندما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011.
و تستند رؤية الإدارة الأمريكية بشكل كبير إلى تجربتها السابقة في العراق. فقد أدى انسحاب القوات الأمريكية عام 2011، بضغط من الحكومة العراقية آنذاك، إلى ضعف في بنية القوات العراقية، وهو ما استغلته داعش لفرض سيطرتها على مناطق واسعة بعد ثلاث سنوات فقط. هذا السيناريو دفع الولايات المتحدة للتدخل مرة أخرى لإعادة الاستقرار، ما جعل واشنطن حذرة من تكرار الأخطاء السابقة.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن انسحابهم المتسرع في 2011 كان قراراً خاطئاً، ويخشون أن يؤدي أي انسحاب جديد إلى تكرار السيناريو. لذلك، تعتقد واشنطن أن بقاء قواتها يمثل ضمانة لمنع انهيار القوات العراقية مجدداً أمام أي تهديد إرهابي محتمل.
وفي المقابل، يرى العراقيون أن قواتهم الأمنية باتت اليوم أكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية من ذي قبل. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن القوات العراقية قد اكتسبت الخبرة والجاهزية اللازمة لحماية البلاد من أي تهديدات إرهابية دون الحاجة إلى وجود قوات أجنبية.
ورغم تراجع التصريحات الأمريكية التي كانت تشير إلى دفء العلاقات مع القوات العراقية، فإن الخلاف حول قضية الانسحاب لا يزال معقداً.
ففي حين يتطلع العراقيون إلى إنهاء الوجود الأجنبي، تتعامل واشنطن مع الملف بحذر، معتبرة أن انسحابها السريع قد يؤدي إلى فراغ أمني يمكن أن تستغله داعش أو تنظيمات إرهابية أخرى.
إلى جانب الخلاف حول داعش، يظهر تأثير الصراع الإقليمي على القرار العراقي. فالفصائل المدعومة من إيران تضغط بقوة لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بينما ينظر الأكراد إلى بقاء القوات الأمريكية كضمانة لحمايتهم من النفوذ الإيراني المتزايد.
على الجانب الآخر، تتجنب الحكومة العراقية التصعيد المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وتحاول الحفاظ على توازن دقيق بين القوى الإقليمية والدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الولایات المتحدة القوات الأمریکیة القوات العراقیة
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
وستؤثر قواعد الدخول الجديدة إلى الولايات المتحدة على 43 دولة، وذكرت التقارير أن وزارة الخارجية اقترحت تصنيف هذه الدول إلى ثلاث فئات.
سيتم منع مواطني الدول المدرجة في المجموعة الأولى من عبور الحدود الأمريكية، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية فتفرض قيود كبيرة على زيارتها الولايات المتحدة، وتشمل 10 دول هي روسيا وبيلاروس هايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
وتضم المجموعة الثالثة دولا يفرض حظر جزئي أو كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وهي أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية. وفي الوقت نفسه، أوضحت الصحيفة أن القوائم الثلاث تم تدبيجها من قبل وزارة الخارجية قبل عدة أسابيع، ومن الممكن إجراء تغييرات عليها