تريندز” وجامعة كوريا يستعرضان آفاق التعاون البحثي خلال ندوة في سيؤول
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع باحثين وخبراء من جامعة كوريا، سبل تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدت في العاصمة الكورية سيؤول بين باحثي “تريندز” برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد الجامعة برئاسة رئيسها الدكتور كيم دونغ-وون، وحضور عدد من الأكاديميين والخبراء.
وفي بداية الجلسة قلد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، الدكتور كيم دونغ-وون، رئيس جامعة كوريا، “ميدالية تريندز البحثية”، تقديرا لدعمه افتتاح مكتب “تريندز” العالمي الثامن في حرم الجامعة، وإسهام الجامعة وشراكتها المعرفية مع المركز في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي.
كما تم إهداؤه كتاب “الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي أطلقه مكتب “تريندز -سيؤول ” في بداية أنشطته.
وجرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة تفعيل قنوات الحوار العلمي والمعرفي بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تعزيز المعرفة واستشراف المستقبل، وشددا على أهمية إيلاء اهتمام أكبر للبحوث المتخصصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بتعاون مركز تريندز مع جامعة كوريا، إحدى أعرق الجامعات في آسيا، وافتتاح مكتبه الثامن عالمياً في حرمها، ما سيشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتسهيل تبادل الخبرات والكوادر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة البوابة إلى اقتصاد المعرفة
يشهد العالم اليوم تحولًا جذريًا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة (Knowledge-Based Economy) الذي يعتمد على المعرفة والإبداع وتقنية المعلومات كأهم الموارد الاقتصادية. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في تحقيق هذا التحول، حيث يُمثل قوة دافعة نحو التقدم التقني وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومع ازدياد أهمية البيانات والابتكار في العصر الرقمي، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق النمو المُستدام. فهو يُسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء عبر أتمتة العمليات وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، مما ينعكس إيجابًا على مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها. نتيجة لذلك، بات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، لتحول المجتمعات إلى أنظمة تعتمد على الابتكار والتقنية. حيث تُعد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI Startups Companies) المحرك الأساسي للتغيير في هذا المجال. هذه الشركات تتميز بمرونتها وقدرتها على الإبداع والابتكار، مما يتيح لها تقديم حلول جديدة للمشاكل القائمة. ووفقًا لتقرير «ستانفورد للذكاء الاصطناعي» لعام 2023م، شهدت الفترة من عام 2013م إلى عام 2022م نموًا كبيرًا في عدد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة حول العالم. وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بعدد بلغ 4643 شركة ناشئة خلال تلك الفترة، فيما بلغت إجمالي الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 249 مليار دولار أمريكي. تلتها الصين التي سجلت 1337 شركة ناشئة باستثمارات بلغت 95 مليار دولار أمريكي، بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بـ 630 شركة ناشئة واستثمارات بقيمة 18 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها. هذه الشركات أسهمت إسهامًا رئيسًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات وغيرها، مما يُعزز تمكين المؤسسات من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. واستنادًا إلى تقديرات Statista من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 243.70 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع تحقيق نمو سنوي مركب يبلغ 27.67% خلال الفترة من 2025 إلى 2030. هذا النمو الكبير سيؤدي إلى بلوغ حجم السوق حوالي 826.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يُبرز الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي. وعند مقارنة الأسواق العالمية، تُظهر البيانات أن السوق الأكبر سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم السوق هناك حوالي 66.21 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كقطاع رئيس يُدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الناشئة، إلا أنها تواجه تحديات عديدة. أبرز هذه التحديات تشمل صعوبات التمويل والدعم الحكومي، حيث تحتاج الشركات الناشئة إلى استثمارات ضخمة لتطوير منتجاتها وخدماتها. ومع أن الاستثمارات في هذا المجال تنمو، إلا أنّ تأمين الدعم الكافي خاصة في المراحل المبكرة يُعد تحديًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه الشركات من قلة الكفاءات التقنية المتخصصة، مما يجعل من الصعب توظيف المواهب المناسبة. كما أنّ القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي غالبًا ما تكون غير واضحة أو متأخرة وغير مواكبة للطفرات التقنية المُتسارعة، مما يُعيق الابتكار ويُثقل كاهل الشركات الناشئة. وبالرغم من وجود بعض التحديات، ومع استمرار نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، تُوجد العديد من الفرص الجديدة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. يُمكن لهذه الشركات تطوير تطبيقات جديدة لتحسين العمليات في مجالات مختلفة مثل الطب، حيث يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتطوير علاجات مُبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تُعزز من فرص نجاح هذه الشركات من خلال تطوير بيئة داعمة للابتكار. كما يُمكن لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة أن تُسهم في توطين أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة وحوكمة البيانات لاسيما أمنها. حيث يمكن أن تُعزز هذه الشركات تطوير تقنيات متقدمة لتحليل البيانات وتحديد التهديدات الأمنية في الوقت المناسب، مما يُساعد المؤسسات على حماية بياناتها وأنظمتها من الهجمات السيبرانية.
من جانب آخر، في الولايات المتحدة الأمريكية، تُدعم الجامعات الشركات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال وبرامج الابتكار. على سبيل المثال، تُدير جامعة ستانفورد برنامجًا مُخصصًا لدعم رواد الأعمال الطلاب من خلال توفير الموارد والإرشاد وتوجيههم نحو تأسيس شركات ناشئة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن بين الأمثلة البارزة كذلك، شركة «Nvidia» التي بدأت كتعاون بحثي أكاديمي وأصبحت اليوم من أكبر الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الرسومات وغيرها بقيمة سوقية بلغت 3.579 تريليون دولا أمريكي حتى نهاية 2024م، أما في الصين، فتُركز الجامعات مثل جامعة تسينجهوا على بناء بيئة داعمة للابتكار من خلال شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص. وتُوفر هذه الجامعات موارد بحثية وبرامج تمويل للمشاريع الطلابية، مما يُمكن الطلاب من تطوير نماذج أولية وتحويلها إلى منتجات تجارية. وتُعد شركة «SenseTime» مثالًا حيًا على هذا النهج، حيث بدأت كمشروع بحثي جامعي وأصبحت الآن من أبرز الشركات في مجال الرؤية الحاسوبية، يذكر أنّ القيمة السوقية لشركة «SenseTime» تبلغ نحو6.8 مليار دولار أمريكي.
ولضمان نجاح الشركات الناشئة، يتوجب أن تحظى بدعم متكامل من القطاعين العام والخاص، حيث يُمكن تحقيق ذلك من خلال توفير سياسات حكومية داعمة تشمل تقديم التمويل والموارد اللازمة لتطوير هذه الشركات، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات واضحة تُشجع على الابتكار وتُحفز بيئة ريادة الأعمال. كما يجب على المؤسسات التعليمية والبحثية أن تعزز برامج التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير البرامج الحالية واستحداث برامج جديدة تواكب الطفرات التقنية المُتسارعة، وتشجع البحث العلمي والتعاون مع الشركات الناشئة. كذلك، يتوجب على الشركات الكبرى دعم الشركات الناشئة من خلال الاستثمار أو إقامة شراكات استراتيجية. وفي ظل التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تُشكل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مُمكنًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف. من خلال الابتكار والتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، يُمكن لهذه الشركات قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. المستقبل يعتمد على تضافر الجهود المشتركة من جميع القطاعات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها لتحقيق اقتصاد معرفي مُستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها