سهيل المزروعي: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.
وقال معاليه بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: "إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "COP28".
وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.
وقال معاليه ، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: "إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.
وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، إضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.
وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة "أدنوك" التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.
وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.
أخبار ذات صلةوأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.
وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن "اللائحة" هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.
وقال معاليه : "إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.
وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "ITTI" لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.
وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.
وأضاف: "تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر "مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه"؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه: "إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات سهيل المزروعي الطاقة فی المنشآت الصناعیة إدارة الطلب على الطاقة شرکات خدمات الطاقة اللائحة الاتحادیة الطاقة المتجددة تحقیق مستهدفات الطاقة النظیفة الإمارات حققت مصادر الطاقة إدارة الطاقة وقال معالیه فی الدولة بحلول عام فی تحقیق من خلال فی خفض إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكفاءات الإماراتية تقود مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية
سيد الحجار (أبوظبي)
ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للكوادر الإماراتية الشابة.
ومنذ بداية تطوير محطات براكة، شارك في هذه العملية نحو 2000 من الكفاءات الإماراتية، من ضمن %60 نسبة الإماراتيين من مجمل عدد الموظفين، توزعوا بين مختلف التخصصات الهندسية والإدارية والفنية، من بينهم نحو 70 من الكفاءات الإماراتية الحاصلين على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.
وساهمت الكفاءات الإماراتية بدور أساسي في الإنجاز الاستثنائي بالتشغيل الكامل لمحطات براكة كافة، مع حرصها على اكتساب آخر ما توصلت إليه المعارف التقنية والخبرات العملية، خلال العمل كفريق واحد مع خبراء من أكثر من 50 جنسية حول العالم.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه بفضل الخبرات التي لديها الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها، محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى %25 من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، ومن ثم أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
أعمال إنشائية
ويقول المهندس عبدالله بن عبود المنهالي، مدير إدارة الهندسة للمحطات في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: في يوليو 2012، بدأت أول الأعمال الإنشائية في موقع محطات براكة من خلال صب خرسانة السلامة للمحطة الأولى، كان ذلك إعلان بدء بناء أول محطات الطاقة النووية في العالم العربي، وأول محطة جديدة للطاقة النووية في العالم منذ أكثر من عقدين.. كانت أجواء أشبه بالاحتفالية في الموقع، امتزجت فيها مشاعر الفخر والامتنان للقيادة الرشيدة، التي وجهت بتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.
وقبل ذلك بعام، انضم المنهالي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومن ثم لشركة نواة للطاقة بعد تأسيسها من قبل المؤسسة، وتكليفها بمهمة تشغيل وصيانة محطات براكة، وبدأ حياته المهنية في موقع محطات براكة مدير تشغيل المفاعل، بعد حصوله على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ضمن أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في تشغيل المفاعلات النووية، ثم تدرج في المواقع الوظيفية إلى مدير مناوبة، وانتهاء بمنصب مدير إدارة الهندسة.
مؤهلات عالية
ويوضح المنهالي: العمل في غرفة التحكم الرئيسة بالمفاعل، هو من أهم الاختصاصات في قطاع الطاقة النووية، ويتطلب مؤهلات عالية المستوى، ولهذا فإن الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في هذا المجال تطلب عملاً دؤوباً وجهداً كبيراً ضمن برنامج تدريبي متقدم جداً لسنوات يشمل التدريب في أكثر محطات الطاقة النووية تقدماً حول العالم، وهو ما يجب إتمامه من كل أفراد فريق تشغيل المفاعلات، سواء كانوا مديري تشغيل أو مشغلي مفاعلات.
عن اللحظة الحالية يقول المنهالي: لقد أنجزنا مهمتنا الأولى، وتبقى أمامنا الأهم، وهو الحفاظ على ما تحقق من جهة، والبناء على هذا الإنجاز الاستثنائي، من خلال تسخير الخبرات والإمكانيات التي امتلكتها الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع، والتي يمكن الاستفادة منها محلياً وخارجياً في هذا القطاع، وفي أكثر من مجال علمي وتكنولوجي.
ومن أبرز ميزات محطات براكة، هو النهج المدروس الذي اتبعته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خلال إنشاء أربع محطات متطابقة في ذات الآن، وهو النهج الذي قاد إلى نتائج في منتهى الأهمية، سواء من حيث تخفيض التكلفة، أو من حيث تسريع الجدول الزمني للتشغيل الكامل لكل من المحطات الأربع. وخلال مسيرة تطوير محطات براكة، ومع اكتمال العمليات الإنشائية تم استخدام أكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الإسمنت، وأكثر من 279 ألف طن من حديد التسليح، في حين يمتد طول الكابلات المستخدمة في محطات براكة لأكثر من 11 ألف كيلومتر، أي أطول من المسافة بين أبوظبي ونيويورك.
فرق العمل
ويقول المهندس سيف البحر الكتبي، مدير إدارة أول للعمليات في شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي انضم إلى المؤسسة بعد عام واحد فقط من بدء العمليات الإنشائية: هل يمكن تخيّل أن ما مساحته نحو كيلومتر مربع، وهي مساحة محطات براكة، كان يضم في ذروة العمليات الإنشائية نحو 25 ألف عامل، يعملون بتناغم تام، ووفق جدول دقيق.
ويضيف: تميزت فرق العمل في محطات براكة بالتفاني والمثابرة، وظهر ذلك جلياً، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث بقيت فرق العمل في موقع المحطات لشهور، من أجل ضمان إتمام مراحل العمل وفق الجدول الزمني ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية.
ويشير الكتبي، الذي تدرج في مناصب العمل من مدير تشغيل للمفاعل إلى مدير مناوبة إلى مشرف للعمليات، وصولاً لمدير أول لإدارة للعمليات، إلى الدور الأساسي للكفاءات الإماراتية في هذا الإنجاز الاستثنائي بالتشغيل الكامل لمحطات براكة كافة، وحرصها على اكتساب آخر ما توصلت إليه المعارف التقنية والخبرات العملية، خلال العمل كفريق واحد مع خبراء من أكثر من 50 جنسية حول العالم.
ويقول: كانت البرامج التدريبية تتطلب جهوداً كبيرة، والسفر إلى مناطق حول العالم، وكذلك العمل في موقع المحطات، لكن روح الانتماء والشعور بأهمية واستراتيجية المحطات لدولتنا، دفعت الكفاءات الإماراتية لبذل جهود مضاعفة، وتركيز كافة القدرات والاهتمامات على أولوية إنجاز المهمات بما يفوق التوقعات، وكانت كل هذه الجهود تُتوج بمشاعر لا توصف من الفخر لدى تشغيل المحطات تباعاً.
يوفنتوس يضرب آيندهوفين بثلاثية في دوري الأبطال