أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.

وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: “إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في “COP28”.

وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.

وقال معاليه ، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: “إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.

وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.

وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.

وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، إضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.

وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة “أدنوك” التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.

وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.

وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.

وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن “اللائحة” هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.

وقال معاليه : “إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.

وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي “ITTI” لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.

وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.

وأضاف: “تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر “مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه”؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال معاليه: “إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة فی المنشآت الصناعیة إدارة الطلب على الطاقة شرکات خدمات الطاقة اللائحة الاتحادیة الطاقة المتجددة تحقیق مستهدفات مشاریع الطاقة مصادر الطاقة إدارة الطاقة فی الإمارات وقال معالیه بحلول عام فی الدولة فی تحقیق من خلال فی خفض إلى أن

إقرأ أيضاً:

صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق ألتيرّا، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي، عن أول استثماراته المشتركة بقيمة 100 مليون دولار لصالح شركة إيفرن الهندية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ومستثمرين آخرين.
ويتم تنفيذ هذا الاستثمار عبر صندوق ألتيرّا أكسليريشن، وهو أول استثمار مباشر تقوم به ألتيـرا في دول الجنوب العالمي.
ويدعم هذا الاستثمار تطوير وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 11 جيجاواط، وتتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين في البطاريات في ولايتيّ راجستان وأندرا براديش، مما يسهم في دعم جهود الهند الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتبلغ 500 جيجاواط بحلول عام 2030.
وتلعب شركة إيفرن دوراً محورياً في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة في الهند، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز منظومة الطاقة النظيفة في الشركة. 
ويستلزم الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة توفير استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا إن استثمار الصندوق في شركة إيفرن يمثل خطوة عملية وفاعلة في إطار رؤية الصندوق الرامية لتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو مبادرات مناخية عملية وقابلة للنمو وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية.
وأضاف أن استثمارات الصندوق الاستراتيجية في الاقتصاد الهندي سريع النمو، تؤكد إمكانية وضرورة التحول إلى مصادر موثوقة وميسورة التكلفة للطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن رسالة الصندوق لا تقتصر على تمويل المشاريع، بل إعادة تشكيل مشهد الاستثمار العالمي، من خلال التركيز على توفير حلول مبتكرة وفعالة تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، قال كونور تيسكي، رئيس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، إن استثمار صندوق ألتيرّا في شركة إيفرن يُمثل محطة مهمة تؤكد التزامها الراسخ بتسريع التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم.
ويمثل صندوق ألتيرّا أكبر مستثمر خارجي لدى الصندوق الثاني، وذلك بعد الإعلان خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن التزامه باستثمار ملياري دولار أميركي. 

 

أخبار ذات صلة شراكات ومشاريع مبتكرة ترسخ ريادة «مصدر» بقطاع الطاقة النظيفة تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً

مقالات مشابهة

  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • 11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • قطر تدشن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»
  • متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
  • 192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات