الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة غير متكافئة.. وتوصيات للوصول إلى 100%
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سجّل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مؤخرًا انتصارًا مهمًا على يد أنصار البيئة الساعين لتوفير “مناخ مستدام” في ولاية هاواي.
وفي 20 يونيو/حزيران (2024)، أُسدِل الستار على دعوى كان قد رفعها 13 من شباب الولاية في 2022 ضد السلطات المحلية بتسوية مع الحكومة، فيما عُدّ أول قضية مناخية دستورية تركّز على النقل ويقودها الشباب، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكان من أبرز نتائج الدعوى أن إدارة النقل أصبحت مُلزمة قانونًا بتغيير ملامح المنظومة، وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني بالقطاع بحلول عام 2045.
وبحسب أحد المحامين المشاركين، فالاتفاق بين النشطاء وحاكم الولاية بمثابة “خارطة طريق متكاملة” ينبغي أن تحذو حذوها الولايات الأخرى ودول العالم.
وكان العالم بشؤون الطاقة المتجددة والأستاذ بجامعة ستانفورد الأميركية مارك جاكوبسون أحد من استعان بهم النشطاء للشهادة أمام القضاء، بعد أن طوّر خططًا لتتحول كل الولايات إلى مصادر الطاقة المتجددة.
إنتاج الطاقة المتجددة في الولايات المتحدةعلّق الأستاذ بجامعة ستانفورد الأميركية مارك جاكوبسون على الفجوة في توزيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة؛ إذ تستفيد ولايات بعينها من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بصورة أكثر من غيرها.
وبالفعل، رصد تقرير لمنظمة “كلايمت سنترال” (Climate Central) في أبريل/نيسان (2024) تصدُّر ولاية كاليفورنيا للزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية خلال العام الماضي (2023) بمقدار 8 أضعاف، مقارنة بعشر سنوات مضت، إلى أكثر من 238 غيغاواط/ساعة، كما تضاعف إنتاج طاقة الرياح إلى 425 غيغاواط/ساعة بقيادة تكساس.
وأيضًا، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، استحوذت الطاقة الشمسية على الحصة الكبرى من إضافات قدرات توليد الكهرباء عند 12 غيغاواط، واستحوذت ولايتا تكساس وفلوريدا على نحو 38% من جميع إضافات قدرات الطاقة الشمسية.
وتَركَّز نمو قدرات تخزين الكهرباء في 4 ولايات تصدّرتها كاليفورنيا بنسبة 37%، تليها تكساس وأريزونا ونيفادا بنسب 24% و19% و13% على الترتيب.
وشكّلت طاقة الرياح 12% من إضافات قدرات الكهرباء خلال النصف الأول بمقدار 2.5 غيغاواط، وكان أكبر الإضافات من نصيب تكساس التي شهدت تشغيل مشروعين بقدرة 309 و266 ميغاواط خلال النصف الأول، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة في أغسطس/آب (2024).
%100 مصادر متجددةلسدّ تلك الفجوة وتحقيق التوازن، قدّم جاكوبسون رؤيته التي ترمي إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى والكهربة على نطاق واسع، كما دعا السلطات لتطبيق سياسات مُلزمة بالتحول الكامل إلى المصادر المتجددة.
وفي حوار أجراه مع منصة “بي في ماغازين” (pv-magazine) قال: “هدفي هو حل المشكلات، والحل هو توليد كهرباء نظيفة ومن مصادر متجددة بنسبة 100% لـ100% من المواطنين” بغضّ النظر عن انتمائهم السياسي، ولو أن الولايات التي يديرها حكام منتمون للحزب الديمقراطي هم الأكثر اهتمامًا بالتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة.
وعلى الناحية الأخرى، ألقى باللوم على شركات النفط الكبرى بالوقوف وراء القبضة المُحكمة للوقود الأحفوري على ولايات بعينها.
ويرى جاكوبسون أن تقنيات الطاقة النووية واحتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق والوقود الاصطناعي والوقود الحيوي والتقاط الهواء المباشر غير مفيدة وغير قابلة للاستعمال.
وفي المقابل، قال، إن ثمة تقنيات أخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة، مثل المضخات الحرارية.
وإجمالًا، دعا إلى توخّي الحذر عند اختيار مصادر الطاقة، وكذلك استعمالها بحكمة، وتقليل الاستهلاك لتحقيق الكفاءة.
تَعُدّ وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقنية احتجاز الكربون وتخزينه أحد المجالات الرئيسة لوضع أنظمة الطاقة على طريق الاستدامة، وبكونها ضرورة بسبب عدم توافر بدائل أفضل.
على الناحية الأخرى، يعارض خبير شؤون الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مارك جاكوبسون تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بناءً على تجربته في 2023 لإعداد ورقة بحثية بشأن دراسة مقترح استعمال التقنية في 23 مصفاة لتكرير الإيثانول في 5 ولايات ونقل ثاني أكسيد الكربون عبر خط أنابيب تحت الأرض.
وقال، إن إضافة التقنية للمشروعات بحاجة دائمًا إلى الكهرباء والمعدّات، في حين إنه يمكن خفض إطلاق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر استعمال الكهرباء والمعدّات مباشرة، وليس لتشغيل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.
واتّهم مستعملي التقنية بزيادة انبعاثات الكربون وإساءة استعمال الكهرباء وزيادة تلوث الهواء والتنقيب عن الوقود الأحفوري، لأنه لا يمكن التخلص من كل التلوث الناجم عنه.
تتفق وجهة نظر الخبير مع دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في ديسمبر/كانون الأول (2023)، قالت، إن الاعتماد بشدّة على احتجاز الكربون وتخزينه تبديد للموارد الاقتصادية.
كما أكد مركز أبحاث “كربون تراكر” (Carbon Tracker) أن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لا تأخذ في الحسبان انبعاثات التنقيب واستخراج ونقل الغاز الطبيعي.
وبناءً على ذلك، لا ينبغي عدّ مشروعات الهيدروجين الأزرق والغاز التي تستعمل التقنية “منخفضة الانبعاثات الكربونية” ما لم تضمن استعمال غاز طبيعي ذي انبعاثات منبع منخفضة، مع تحقيق معدلات عالية لاحتجاز الكربون.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا، عند 22.5 مليون طن سنويًا في العام الماضي (2023)، ارتفاعًا من 21.8 مليون طن سنويًا في 2022.
وتتوقع شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي أن تأتي 70% من استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه من أميركا الشمالية وأوروبا.
وخلال 10 سنوات، ستصل قدرات احتجاز الكربون عالميًا إلى 440 مليون طن سنويًا، وقدرات تخزينه إلى 664 مليون طن سنويًا، وهو ما يستلزم زيادة الاستثمارات إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2034.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة ملیون طن سنوی ا الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في 4 محطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسؤولي شركة "سيمنس للطاقة" برئاسة المهندس كريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذي للشركة بمصر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد فى الطلب على الطاقة.
ناقش الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي سيمنس الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباء، ومنها محطة توليد البرلس التي يجري العمل بها على تشغيل 2 وحدة غازية باستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 30 %، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعي والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة في توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التي تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذي ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات.
تناول الاجتماع بحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها، واستعرض الدكتور محمود عصمت الإجراءات التنفيذية لمشروع إقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذي تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء، وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي في كافة الخطوات التي تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال في إطار خطة تحسين معدلات الأداء وجودة التشغيل.
أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العالمية ومثمنا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الشراكة والتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد نموذجا يحتذي، وتضمن إنشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس، بني سويف، العاصمة الإدارية) بالتعاون مع الشركاء المحليين (السويدي وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصري لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذي يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك إنشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.