سجّل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مؤخرًا انتصارًا مهمًا على يد أنصار البيئة الساعين لتوفير “مناخ مستدام” في ولاية هاواي.

وفي 20 يونيو/حزيران (2024)، أُسدِل الستار على دعوى كان قد رفعها 13 من شباب الولاية في 2022 ضد السلطات المحلية بتسوية مع الحكومة، فيما عُدّ أول قضية مناخية دستورية تركّز على النقل ويقودها الشباب، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكان من أبرز نتائج الدعوى أن إدارة النقل أصبحت مُلزمة قانونًا بتغيير ملامح المنظومة، وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني بالقطاع بحلول عام 2045.

وبحسب أحد المحامين المشاركين، فالاتفاق بين النشطاء وحاكم الولاية بمثابة “خارطة طريق متكاملة” ينبغي أن تحذو حذوها الولايات الأخرى ودول العالم.

وكان العالم بشؤون الطاقة المتجددة والأستاذ بجامعة ستانفورد الأميركية مارك جاكوبسون أحد من استعان بهم النشطاء للشهادة أمام القضاء، بعد أن طوّر خططًا لتتحول كل الولايات إلى مصادر الطاقة المتجددة.

إنتاج الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة

علّق الأستاذ بجامعة ستانفورد الأميركية مارك جاكوبسون على الفجوة في توزيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة؛ إذ تستفيد ولايات بعينها من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بصورة أكثر من غيرها.

وبالفعل، رصد تقرير لمنظمة “كلايمت سنترال” (Climate Central) في أبريل/نيسان (2024) تصدُّر ولاية كاليفورنيا للزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية خلال العام الماضي (2023) بمقدار 8 أضعاف، مقارنة بعشر سنوات مضت، إلى أكثر من 238 غيغاواط/ساعة، كما تضاعف إنتاج طاقة الرياح إلى 425 غيغاواط/ساعة بقيادة تكساس.

مزرعة بيكون للطاقة الشمسية في كاليفورنيا- الصورة من “لوس أنجلوس تايمز”

وأيضًا، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، استحوذت الطاقة الشمسية على الحصة الكبرى من إضافات قدرات توليد الكهرباء عند 12 غيغاواط، واستحوذت ولايتا تكساس وفلوريدا على نحو 38% من جميع إضافات قدرات الطاقة الشمسية.

وتَركَّز نمو قدرات تخزين الكهرباء في 4 ولايات تصدّرتها كاليفورنيا بنسبة 37%، تليها تكساس وأريزونا ونيفادا بنسب 24% و19% و13% على الترتيب.

وشكّلت طاقة الرياح 12% من إضافات قدرات الكهرباء خلال النصف الأول بمقدار 2.5 غيغاواط، وكان أكبر الإضافات من نصيب تكساس التي شهدت تشغيل مشروعين بقدرة 309 و266 ميغاواط خلال النصف الأول، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة في أغسطس/آب (2024).

%100 مصادر متجددة

لسدّ تلك الفجوة وتحقيق التوازن، قدّم جاكوبسون رؤيته التي ترمي إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى والكهربة على نطاق واسع، كما دعا السلطات لتطبيق سياسات مُلزمة بالتحول الكامل إلى المصادر المتجددة.

وفي حوار أجراه مع منصة “بي في ماغازين” (pv-magazine) قال: “هدفي هو حل المشكلات، والحل هو توليد كهرباء نظيفة ومن مصادر متجددة بنسبة 100% لـ100% من المواطنين” بغضّ النظر عن انتمائهم السياسي، ولو أن الولايات التي يديرها حكام منتمون للحزب الديمقراطي هم الأكثر اهتمامًا بالتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة.

وعلى الناحية الأخرى، ألقى باللوم على شركات النفط الكبرى بالوقوف وراء القبضة المُحكمة للوقود الأحفوري على ولايات بعينها.

ويرى جاكوبسون أن تقنيات الطاقة النووية واحتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق والوقود الاصطناعي والوقود الحيوي والتقاط الهواء المباشر غير مفيدة وغير قابلة للاستعمال.

وفي المقابل، قال، إن ثمة تقنيات أخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة، مثل المضخات الحرارية.

وإجمالًا، دعا إلى توخّي الحذر عند اختيار مصادر الطاقة، وكذلك استعمالها بحكمة، وتقليل الاستهلاك لتحقيق الكفاءة.

الأستاذ بجامعة ستانفورد مارك جاكوبسون- الصورة من “enewnrg.blogspot” احتجاز الكربون وتخزينه

تَعُدّ وكالة الطاقة الدولية (IEA) تقنية احتجاز الكربون وتخزينه أحد المجالات الرئيسة لوضع أنظمة الطاقة على طريق الاستدامة، وبكونها ضرورة بسبب عدم توافر بدائل أفضل.

على الناحية الأخرى، يعارض خبير شؤون الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مارك جاكوبسون تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بناءً على تجربته في 2023 لإعداد ورقة بحثية بشأن دراسة مقترح استعمال التقنية في 23 مصفاة لتكرير الإيثانول في 5 ولايات ونقل ثاني أكسيد الكربون عبر خط أنابيب تحت الأرض.

وقال، إن إضافة التقنية للمشروعات بحاجة دائمًا إلى الكهرباء والمعدّات، في حين إنه يمكن خفض إطلاق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر استعمال الكهرباء والمعدّات مباشرة، وليس لتشغيل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

واتّهم مستعملي التقنية بزيادة انبعاثات الكربون وإساءة استعمال الكهرباء وزيادة تلوث الهواء والتنقيب عن الوقود الأحفوري، لأنه لا يمكن التخلص من كل التلوث الناجم عنه.

تتفق وجهة نظر الخبير مع دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في ديسمبر/كانون الأول (2023)، قالت، إن الاعتماد بشدّة على احتجاز الكربون وتخزينه تبديد للموارد الاقتصادية.

كما أكد مركز أبحاث “كربون تراكر” (Carbon Tracker) أن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لا تأخذ في الحسبان انبعاثات التنقيب واستخراج ونقل الغاز الطبيعي.

وبناءً على ذلك، لا ينبغي عدّ مشروعات الهيدروجين الأزرق والغاز التي تستعمل التقنية “منخفضة الانبعاثات الكربونية” ما لم تضمن استعمال غاز طبيعي ذي انبعاثات منبع منخفضة، مع تحقيق معدلات عالية لاحتجاز الكربون.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا، عند 22.5 مليون طن سنويًا في العام الماضي (2023)، ارتفاعًا من 21.8 مليون طن سنويًا في 2022.

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي أن تأتي 70% من استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه من أميركا الشمالية وأوروبا.

وخلال 10 سنوات، ستصل قدرات احتجاز الكربون عالميًا إلى 440 مليون طن سنويًا، وقدرات تخزينه إلى 664 مليون طن سنويًا، وهو ما يستلزم زيادة الاستثمارات إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2034.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة ملیون طن سنوی ا الطاقة الشمسیة

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار

يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.

وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.

وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).

*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).

تفاصيل التمويل

قال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.

وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من windpro

واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.

وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.

ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).

وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.

قدرات جديدة

توقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).

وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).

مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من indiaspend حوافز تشجيعية

بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.

وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.

وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.

وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

مقالات مشابهة

  • أستاذ هندسة: نأمل للوصول بالطاقة المتجددة في مصر إلى 8097 ميجاوات
  • حافظ سلماوي: مصر تسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 (فيديو)
  • الولايات المتحدة والهند تعقدان اجتماعًا وزاريًا للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة
  • خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040
  • ندوة علمية بالطاقة الذرية عن مستقبل الطاقة في مصر والعالم
  • الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
  • مصر تتصدر إفريقيا في استثمارات الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء
  • وزير الكهرباء يراجع خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومتطلبات التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى منها
  • الكهرباء في إيران تواجه عجزًا.. ومليار دولار تحل الأزمة