ارتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين بين يناير وأغسطس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5% على أساس سنوي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4%، أو72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8%، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9% خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6% و5.4% على أساس سنوي على التوالي، وفقا لما أظهرته بيانات الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وتحفيز المستثمرين بمزيد من التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار اللازم لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
تعزيز الاستثمارات المتنوعةوأكد «رزق» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطوات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات المتنوعة في السوق المصري يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرخصة الذهبية بالتحديد ليس مجرد حافز عادي لجذب الاستثمارات، وإنما تعطي مزيد من التسهيلات وتفتح أبواب الفرص أمام المشروعات دون معوقات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصريوأكد أن هذه التسهيلات التي تُقدمها الدولة المصرية لها دور كبير في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق المصرية، بما يُسهم في فتح أبواب وفرص عمل جديدة ويُمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة.