تحكيم كويتي يثير الجدل: هل سيؤثر أحمد العلي على مباراة الشرطة والنصر؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في قرار أثار العديد من التساؤلات والجدل في الأوساط الرياضية العراقية، تم تعيين طاقم تحكيم كويتي بقيادة أحمد العلي لإدارة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا. ويضم الطاقم الحكام عبدالهادي العنزي وأحمد صادق كمساعدين، وسعود السمحان كحكم رابع.
هذا التعيين يأتي في وقت حساس، حيث تزايدت الضغوط على إدارة المباراة بسبب التحديات التنظيمية، وتدور التساؤلات حول مدى تأثير هذا الطاقم الكويتي على مجريات المباراة. في ظل التوترات الإقليمية والتنافس الشديد بين الفرق، يتساءل الكثيرون عن مدى حيادية وموضوعية التحكيم في مباراة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين.
مع تصاعد الجدل حول إدارة المباريات والقرارات التحكيمية في المسابقات الدولية، يظهر القلق بشأن احتمالية تأثير الطاقم الكويتي على نتائج المباراة وموازين القوى بين الفريقين. كما أن تعيين طاقم أجنبي قد يثير تساؤلات حول استعدادات التحكيم في العراق وقدرته على ضمان نزاهة المباريات.
في الوقت الذي يحظى فيه طاقم التحكيم الكويتي بسمعة جيدة في الساحة الرياضية، يبقى أن نرى كيف ستؤثر قراراته على مجريات المباراة وأداء الفريقين. هل ستساهم هذه الخطوة في تعزيز سمعة التحكيم في البطولة أم ستزيد من التوترات بين الجماهير والأندية؟
هذه القضايا تفتح المجال أمام نقاش واسع حول استعدادات البطولة ومكانة التحكيم العربي في الساحة الدولية، وتؤكد الحاجة إلى تقييم شامل لأداء الطواقم التحكيمية في المباريات الكبرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية