الادعاء الأميركي يقترح يناير موعدا لمحاكمة ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أوصى ممثلو الادعاء بأن يحاكم دونالد ترامب في يناير بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 ما يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتتهم وزارة العدل الملياردير البالغ من العمر 77 عامًا بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب الوهمية في عدة ولايات فاز بها جو بايدن.
وقال المدّعي الخاص جاك سميث في طلب قضائي لبدء المحاكمة في الثاني من يناير إن "تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية". الجيش الروسي: ضربنا قاعدة لـ«مرتزقة أجانب» في زابوريجيا منذ ساعة انقطاع بثّ «تلفزيون لبنان».. وموقف مرتقب لوزير الإعلام بعد قليل منذ ساعتين
ورد ترامب الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلق بسلوك إجرامي قبل وأثناء وبعد رئاسته بسرعة لهذا الطلب مع منشور غامض ندد فيه بما وصفه بـ "التدخل في الانتخابات"، وأكد "هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة(..) من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى".
وسميث الذي عمل سابقا كمدعي لجرائم الحرب في لاهاي، وجه الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي بـ "التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة خصوصا إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتّهمه بتقويض أسس الديموقراطيّة الأميركيّة من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
والتاريخ المقترح لبدء ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ الولايات المتحدة سيأتي قبل أيام من ذكرى السادس من يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه مئات من أنصاره مقر الكابيتول، لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن. وستحصل المحاكمة أيضا قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في انتخابات غرينلاند.. هل تؤثر على مطامع ترامب؟
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريراً عن فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات غرينلاند، حيث حصل على 30 بالمئة من الأصوات.
وحقق الحزب، الذي يقوده لاعب البادمنتون ينس فريدريك نيلسن، مفاجأة بفوزه بأكثر من ثلاثة أضعاف الدعم الذي حصل عليه قبل أربع سنوات. فيما حل حزب "ناليراك"، الحركة الشعبوية الراديكالية، في المركز الثاني بنسبة 25 بالمئة من الأصوات، داعياً إلى بدء عملية تقرير المصير في أقرب وقت.
كما شهد التحالف الحكومي الحالي تراجعاً كبيراً، حيث فقدت الأحزاب اليسارية "إنويت آتاكاتيجيت" و"سيوموت" نصف مقاعدهما.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الانتخابات البرلمانية في غرينلاند، التي جرت يوم الثلاثاء، حظيت باهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، بسبب التأثير الكبير للتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أبدى في الأشهر الأخيرة نيته في ضم الجزيرة الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن "الملكية والسيطرة" على غرينلاند "ضرورة مطلقة"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن خمسة من الأحزاب الستة التي شاركت في الانتخابات تدعم انفصال غرينلاند عن المملكة الدنماركية، مع وجود اختلافات رئيسية في توقيت وكيفية بدء هذا الانفصال.
ينص قانون الحكم الذاتي الذي تم التصديق عليه في استفتاء عام 2009 على حق تقرير المصير. وإذا صوتت أغلبية من "إيناتيغات" (البرلمان الغرينلاندي) لصالح تفعيل عملية الاستقلال، يجب أولاً التوصل إلى اتفاق مع كوبنهاغن حول كيفية الانفصال؛ ثم يتعين على الغرينلانديين الموافقة عليه في استفتاء، وأخيراً، ستكون الموافقة اللازمة من البرلمان الدنماركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي يؤكد على أن غرينلاند يجب أن تصبح دولة مستقلة وعضواً جديداً في الأمم المتحدة، لكن دون تحديد موعد لذلك، معتبراً أنه لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل بدء عملية تقرير المصير.
الجزيرة، التي تعد أكبر بحوالي 50 مرة من الدنمارك القارية وأغلب مساحتها مغطاة بالجليد بنسبة تزيد عن 80 بالمئة، تعتمد اقتصادياً على كوبنهاغن التي ترسل منحة سنوية تصل إلى أكثر من 500 مليون يورو، ما يعادل تقريباً نصف الميزانية العامة للجزيرة. ويؤكد الحزب الفائز أن الاقتصاد الغرينلاندي المستقل لن يكون قابلاً للحياة إلا إذا تم تطوير التعدين - حيث توجد منجمان فقط نشطان - واستخراج الهيدروكربونات، أو السياحة.
وبينت الصحيفة أن "ناليراك"، التشكيل السياسي الذي يدافع عن الانفصال الفوري عن المملكة الدنماركية، وكان الأقل انتقاداً لنيات ترامب خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى دعوته لتوقيع معاهدة ارتباط حر مع الولايات المتحدة مقابل الدعم الاقتصادي والأمني، حصل على 24.5 بالمئة من الأصوات، أي ضعف ما حققه قبل أربع سنوات.
وقاد هذه التشكيلة بيلي بروبيرغ، رجل الأعمال وطيار الطائرات، الذي تصدر عملية الفرز طوال جزء كبير من صباح اليوم. وقد حقق نتائج ضخمة في العديد من المستوطنات الصغيرة والنائية، لكنه حصل على نتائج أكثر تواضعاً في العاصمة نووك وبقية المدن الرئيسية. أما "الحزب القطبي"، الذي يعد الوحيد إلى جانب "ناليراك" الذي يدعو إلى بدء عملية انفصال غرينلاند عن الدنمارك، فقد حصل على أكثر من 1 بالمئة من الأصوات، ولن يكون له تمثيل في البرلمان.
وقالت الصحيفة إن حزب "إنويت آتاكاتيجيت"، الحزب البيئي واليساري لرئيس الوزراء الغرينلاندي، ميوتي إيغيدي، الذي أكمل يوم الثلاثاء 38 عاماً، جاء في المركز الثالث بحصوله على أكثر من 20 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ 36 بالمئة في عام 2021. بينما حقق شريكه في الحكومة، الحزب الاجتماعي الديمقراطي "سيوموت"، نتيجة أسوأ، حيث حصل فقط على 15 بالمئة من الأصوات، أي نصف ما حققه قبل أربع سنوات. وكانت هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى التي لا يفوز فيها لا "سيوموت" ولا "إنويت آتاكاتيجيت"، وهما الحزبين اللذين تزعما الحكومات في الجزيرة القطبية الكبرى.
وأضافت الصحيفة أن "حزب التضامن الغرينلاندي" هو الحزب الوحيد في غرينلاند الذي يدافع عن الحفاظ على الاتحاد مع الدنمارك، وقد حل في المركز الخامس بحصوله على 7 بالمئة من الأصوات، وهي نفس النتيجة تقريباً التي حققها في عام 2021.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية منذ أوائل القرن الثامن عشر حتى عام 1953، عندما تم دمجها في مملكة الدنمارك. وتحولت الجزيرة، التي هي جغرافياً جزء من أمريكا الشمالية، إلى إقليم مستقل ضمن البلاد الإسكندنافية بعد إجراء استفتاء عام 1979، وزادت صلاحياتها بشكل ملحوظ في عام 2009، رغم أن الدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية لا تزال تعتمد بشكل كامل على الدولة الإسكندنافية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد