صحيفة لندنية تتساءل: ماذا بعد استحداث حلف قبائل حضرموت تمركزاً مسلحاً غرب المكلا؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سلطت صحيفة "القدس العربي" الضوء على استحداث حلف قبائل حضرموت، الذي يقود مع مؤتمر حضرموت الجامع تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة منذ شهرين على خلفية مطالب حقوقية، تمركزًا لمسلحيه غرب مدنية المكلا عاصمة المحافظة منذ الخامس من سبتمبر/أيلول.
وتساءلت الصحيفة في تقرير لها بشأن مآلات هذا الحدث، لاسيما وهو يأتي بعد سلسلة من الأحداث المرتبطة بإنشاء الحلف لنقاط مسلحة في الهضبة.
وبحسب التقرير فإن هذا التساؤل يعزز قُرب التمركز الأخير من عاصمة المحافظة، وفي ذات الوقت من نقطة عسكرية للواء بارشيد الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، ما يذهب بالبعض لإظهار مخاوفهم من إمكانية وقوع صدام بين النقطتين في حال قرر الحلف الاقتراب من المدينة، التي تمثل العاصمة الإدارية للمحافظة الأكبر مساحة والأغنى نفطًا في اليمن.
ويرى مراقبون أن اقتراب التمركزات المسلحة لحلف القبائل من مدنية المكلا يؤكد أن الحلف يمضي صوب مزيد من الضغط في سبيل تحقيق ما هدده به، وبخاصة ما سبق وأعلن عنه مستهل أغسطس/آب ممثلًا في “وضع اليد على الأرض والثروة”؛ وهو ما سبق وبدأ به مما سماه “المشاركة الميدانية” في هضبة حضرموت، بما فيها مداخل ومخارج قطاعات إنتاج النفط، مع استمرار التحشيد والاستنفار القبلي المناصر لمطالبه، وهو ما يمثل تعزيزًا لقوته وتمهيدًا لمرحلة جديدة لحضوره على الأرض، وفق أصحاب هذا الرأي.
كما يرون أيضًا أن استحداث الحلف لتمركز مسلح قرب مدينة المكلا يمثل تحديًا جديدًا يفرضه الحلف ليس أمام السلطة المحلية وحسب، وإنما أمام نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بات ينظر لتحركات الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع تهديدًا جديدًا لوجوده في المحافظة، التي يمثل خروجها من معادلته السياسية الانفصالية إفشالًا لمشروعه.
السؤال الذي يفرض نفسه: بحسب القدس العربي: هل من المتوقع أن يدخل مسلحو الحلف مدينة المكلا؟
تشير الصحيفة إلى أن الإجابة على هذا السؤال تبقى من الصعوبة بمكان، لاسيما وأن الحلف مازال حتى الآن يمضي بخطوات مدروسة في سياق التحشيد القبلي، ولا يستهدف من خطواته سوى تحقيق مطالبه الحقوقية، وهو ما حقق فيه تقدمًا كبيرًا على صعيد حشد المناصرين لمطالبه، وهو بهذا يريد أن يمسك بزمام قوة يستطيع من خلالها فرض أوراقه لاسيما في ظل ما اعتبره “تجاهلاً تاماً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي تجاه حضرموت”، أي أنه لن يفكر بالمجازفة بالصدام أو التحرك صوب المكلا باعتبار ذلك قد يهدد استقرار المحافظة، لاسيما في ظل ما يظهره الحلف و”الجامع” في بياناتهما من حرص على استقرار المحافظة، فضلاً عن أن مطالبهما في الأساس ترتبط بالأوضاع المعيشية والخدمات العامة، والحفاظ على ثروات المحافظة وتثبيت حق أهلها فيها.
ونقلت الصحيفة عن الصحافي الحضرمي، عوض كشميم، قوله إن ما يقوم به الحلف وما قام به مؤخرًا من استحداث تمركز لمسلحيه غرب المكلا ليس سوى وسيلة من وسائل الضغط.
وأضاف "لن يكون هناك أي صدام مسلح، كل الاستحداثات من قبل الحلف هي أوراق ضغط لمجلس القيادة الرئاسي لكي يستجيب لمطالب حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت حقوق توترات الحكومة اليمنية
إقرأ أيضاً:
خوفًا من خسارة المحافظة.. الزبيدي ينشئ كيانًا حضرميًّا جديدًا
الجديد برس..|أثار قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بإنشاء لجنة تحضيرية لتشكيل “مجلس شيوخ الجنوب العربي” جدلًا واسعًا وكَبيراً.
القرار جاء عل وقع مخاوف المجلس الانتقالي من فقدان محافظة حضرموت في ظل تنامي نفوذ الحلف القبلي في حضرموت بزعامة الشيخ “عمرو بن حبريش”.
وتعمد الزبيدي اختيار رئيس اللجنة التحضيرية للكيان القبلي الذي أعلن عن تشكيله، أن تكون من حضرموت، حَيثُ عين “علي عبدالله سالم الكثيري “رئيساً للجنة التحضيرية ومشرفا على أعمالها.
ورغم نجاح الانتقالي وبتمويل من الإمارات في استمالة عدداً من مشايخ وقيادات حلف قبائل حضرموت، ورعايته لقاء قبلي لسحب الثقة من زعيم الحلف “بن حبريش “، غير أن الأخير حصل على دعم سعوديّ كبير خلال زياته الأخيرة، ما مثل تهديدا حقيقا لاجتثاث الانتقالي من حضرموت.
وضمت تشكيلة الزبيدي أحفاد سلاطين وامراء مشيخيات الجنوب العربي خلال الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن.
وفي السياق هاجم وزير الثقافة السابق عبدالله عوبل، إعلان الزبيدي، تشكيل ما يسمى بـ “مجلس شيوخ الجنوب العربي”، محذرا من تبعات الإعلان على مستوى العلاقات المجتمعية والمحلية في المحافظات الجنوبية.
وقال عوبل “أخشى أن يكون كُـلّ هذا التخلف والجماعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسّسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تعود بنا إلى قبل الاستقلال”.
وأضاف: “كنت قد كتبت قبل أربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أَو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة”.
وأكّـد أن “التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية؛ بسَببِ التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا”.
وتساءل عوبل: من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالاختيار من القبيلة أَو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967؟
وأردف: “من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشايخ الجنوب؛ باعتبَارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة، بعد ستة عقود من التهجير، لكن هناك نقطة مهمة بين إعادة الاعتبار والاعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام.
وقال “إذا اعترفت أنت بالسلطان الفضلي أَو العبدلي وأتيت بإبنه أَو حفيدة، فهذا يعني الاعتراف بوضعه الاعتباري، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في 1967 كان خطأ يجب أن يصحح”.
وأشَارَ إلى أن ما يحتاجه الجنوب ليس مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة، بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة، وليس الاعتداد بفائض القوة.
وطالب عوبل، بالتوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لدينا دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم الاستفتاء حول القضايا الكبرى.
ولفت إلى أن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. مشدّدًا على أهميّة إعادة بناء المؤسّسات المدمّـرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من أصحاب السوابق واللصوص، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.