دراسة تبحث العلاقة بين المواعدة على الإنترنت والفجوة الاقتصادية بين الأسر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أفاد بحث جديد بأن المواعدة عبر الإنترنت قد تكون سببا جزئيا في زيادة الفجوة الاقتصادية في الولايات المتحدة على مدى العقود الأخيرة.
ووفقا لدراسة أجراها باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسانت لويس وكلية هافرفورد، فإن ظهور تطبيقات المواعدة التي تتيح للأفراد البحث عن شركاء بناءً على معايير تشمل التعليم، أدى إلى زواج الأميركيين من أشخاص يشبهونهم أكثر.
وقدر الباحثون أن هذا التوجه ساهم بما يقرب من نصف الزيادة في الفجوة الاقتصادية بين الأسر ما بين عامي 1980 و2020.
واستنادا إلى بيانات من المسح المجتمعي الأميركي التابع لمكتب الإحصاء خلال الفترة بين 2008 و2021، والتي شهدت انتشارا سريعا للمواعدة عبر الإنترنت، وجد الاقتصاديون أن النساء أصبحن أكثر انتقائية قليلا عند اختيار الشركاء بناءً على العمر، بينما أصبح الرجال أكثر انتقائية قليلاً بناءً على التعليم.
ومع مقارنة هذه البيانات مع بيانات الأزواج المتزوجين من عامي 1960 و1980، اكتشف الباحثون أن الأشخاص في الفترة الأخيرة أصبحوا يفضلون شركاء يمتلكون مستويات متشابهة من الأجر والتعليم.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يتزوجون من نفس العرق، فقد أصبحت الانتقائية بناءً على العرق أقل بمرور الوقت.
وتلعب الاختيارات في الزواج دورا مهما في تحديد دخل الأسر.
وتبين الأبحاث أن التعليم والمهارات هما العاملان الرئيسيان اللذان يساهمان في الفجوة الاقتصادية من خلال اختيار الشريك المستقبلي، يليهما الدخل والعمر بشكل أقل، بينما يلعب العرق دورا غير كبير نسبيا، وفقا لما ذكرته بولينا ريستريبو-إشيفاريا، المستشارة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، في مدونة تصف الورقة البحثية.
وبشكل عام، أدى انتشار تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت إلى زيادة بمقدار 3 نقاط مئوية في معامل جيني، وهو مقياس واسع الاستخدام للفجوة الاقتصادية.
وكتب الاقتصاديون في ورقتهم البحثية: "نجد أن الزيادة في الفجوة الاقتصادية على مدى نصف القرن الماضي يمكن تفسيرها إلى حد كبير من خلال التمايز في الخصائص، مثل الدخل والمهارات، وتفاعلها مع التعليم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الفجوة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل