رئيس حكومة فرنسا الأسبق: موقفنا من غزة فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صفا
يواصل رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إظهار الاختلاف والتميز عن الخطاب السياسي الرسمي لبلاده تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "فرانس إنتر"، الخميس الماضي، انتقد دو فيلبان الدعم الفرنسي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الحرب بأنها "أكبر فضيحة تاريخية لم يعد أحد يتحدث عنها في فرنسا وفي الإعلام المحلي".
وأكد أن هذا الموقف الفرنسي الرسمي يقوض فعالية الدبلوماسية الفرنسية ويقلل من مصداقية فرنسا والغرب بشكل عام.
وفي الحوار ذاته، أشار دو فيلبان إلى أن فرنسا "لم تعد تملك صوتا على الساحة الدولية"، معتبرا أن ذلك يرجع إلى "المعايير المزدوجة" وغياب الفعل في دبلوماسيتها تجاه الأوضاع في غزة.
كما أنه وصف الصمت الفرنسي حول الأحداث الفلسطينية تحت ذريعة "هذه هي الحروب" بأنه "فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية"، واعتبره عبثًا يساهم في تآكل الفعالية السياسية لفرنسا.
وفي هذا السياق، وصف دومينيك دو فيلبان الحرب على غزة بأنها "فضيحة تاريخية كبرى" لا تشبه الحروب الأخرى، حيث يُقتل فيها المدنيون بشكل رئيسي.
وفي مواجهة التشكيك في أعداد الضحايا الفلسطينيين بناءً على إحصاءات "وزارة الصحة في قطاع غزة"، شدد دو فيلبان على أن الوزارة ليست المصدر الوحيد للبيانات، وأن العدد الحقيقي للشهداء قد يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن.
وطالب دو فيلبان بالتوقف عن التقليل من مصداقية الأرقام المقدمة، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يشهد تدميرًا واسعًا، قائلاً: "في غزة، الأجساد والقلوب والأرواح والرؤوس تتناثر قطعاً".
وأصبحت مواقف دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، نادرة في فرنسا، خصوصًا بين الأوساط الرسمية والمسؤولين السابقين.
وتكمن أهمية مواقفه ليس فقط في أنه كان رئيسًا للحكومة ووزيرًا للخارجية خلال فترة الرئيس الراحل جاك شيراك، ولكن أيضًا في كونه ينتمي إلى عائلة اليمين الوسط الديغولي، وليس اليسار الراديكالي المعروف بدعمه للحقوق الفلسطينية ومعارضته لدعم "إسرائيل" المطلق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة فرنسا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بينهم رئيس حكومة.. رفض الإفراج عن متهمين بملف تسفير إرهابيين في تونس
أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.
ويتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة. ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصا بسوريا والعراق.
وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وعرفت تونس توجه عدد كبير من المتشددين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا، عقب ثورة 2011.
ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكدت النهضة في بيان حينها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".