رداً على مقتل الجنود.. تركيا تعلن مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع التركية ،اليوم الجمعة، عن قتل 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" رداً على مصرع جنود أتراك شمالي العراق.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قتل 3 عناصر تم رصدهم في منطقة عملية "المخلب- القفل"، ليرتفع بذلك عدد العناصر الذين تم تحييدهم في المنطقة منذ الخميس إلى 7 ضحايا.
وقتل 5 جنود أتراك خلال اليومين الماضيين، جراء هجمات في منطقة عملية تنفذها تركيا ضد الحزب شمالي العراق أطلقت عليها "المخلب - القفل".
وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد الذين تدرجهم أنقرة على قوائم الإرهاب، في كل من العراق وسوريا، بحجة هجمات نفذتها عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفاع التركية العراق وسوريا العمال الكردستاني الدفاع التركي عراق شمالي العراق حزب العمال الكردستاني حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية