قلق أميركي بريطاني من صفقة نووية محتملة بين إيران وروسيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة، وبريطانيا عن مخاوفهما من أن تكون روسيا قد تبادلت أسرارا نووية مع إيران مقابل تزويد طهران موسكو بصواريخ باليستية لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.
جاء ذلك خلال قمة عُقدت في العاصمة واشنطن، الجمعة، حيث أقر رئيس لوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأميركي، جو بايدن، بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين في ظل سعي إيران لتخصيب اليورانيوم لتحقيق هدفها في بناء قنبلة نووية.
وأشارت مصادر بريطانية إلى أن هناك مخاوف من تجارة إيران في التكنولوجيا النووية كجزء من تحالفها المتنامي مع موسكو، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان".
وفي زيارة إلى لندن الأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن روسيا تشارك التكنولوجيا التي تسعى إيران للحصول عليها، بما في ذلك المسائل النووية وبعض المعلومات الفضائية، متهما البلدين بالقيام بأنشطة تزعزع الاستقرار.
وكانت بريطانيا قد حذرت مع فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد زاد بشكل كبير دون مبرر مدني موثوق، وأنه تم جمع "كميات كبيرة" من اليورانيوم يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية.
ولا يزال من غير الواضح مدى قدرة إيران التقنية على بناء سلاح نووي أو مدى سرعة إنجاز ذلك.
وكانت إيران قد أبرمت اتفاقا في عام 2015 لوقف برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، إلا أن الاتفاق تم إلغاؤه في عام 2018 من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ردا على ذلك، خالفت إيران الحدود المتفق عليها للكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب.
ويستمر القلق الغربي بشأن اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، ما يزيد التوتر في الشرق الأوسط، الذي يشهد بالفعل توترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وبعد بدء حرب روسيا على أوكرانيا، بدأت إيران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة وصواريخ، وساعدتها في بناء مصنع لإنتاج المزيد منها.
كما أطلقت إيران في أبريل الماضي هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، إلا أن الهجوم تم وقفه بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأفاد بلينكن في لندن الأسبوع الماضي أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية أكدت تسليم الدفعة الأولى من صواريخ "فتح-360" الإيرانية إلى روسيا.
وحل ستارمر في واشنطن، الخميس، لعقد قمة خاصة مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، حيث ناقشا الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط وإيران والتنافس مع الصين.
وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى ضد روسيا، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بعد الاجتماع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية.
اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا…
وأكدت “ لجنة الطاقة والبيئة ” أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
كما أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، يذكر أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.
بحث الاجتماع سبل وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، وتحقيق مستهدفات التنفيذ خلال شهر يناير الجاري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة، وكذلك الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كل الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.
ونوه بتقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية فى سبيل الانتهاء من المشروع القومي كباكورة لبرنامج مصرى طموح فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.