مفاوضات غير علنية مع هوكشتاين بشأن النقاط البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتبت مارلين خليفة في " اللواء": قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة، في حديث عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الرابع من أيلول الجاري بأن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين مستعد لزيارة لبنان فور وقف إطلاق النار في غزة وذلك لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، وخصوصاً أن هذه الحدود مثبتة منذ العام 1949، وهو ما يطالب به لبنان.
أما لبنان، فقد حافظ على ما حصل عليه العام الماضي وهو التمديد لليونيفيل بقرار من الدولة اللبنانية. لم يطرأ أي تعديل على القرار، لكن تم إضافة ما يتعلق بالشأن الإنساني، وهو أمر مهم بالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. كان هنالك تركيز على البُعد الإنساني ولكن روح القرار لم تتأثر.
- لقد تمّ التوصل سابقا إلى الحل فيما يتعلق بست نقاط، أما الباقي، ومنها النقطة B1 ومزارع شبعا، لم تُحل بعد، وهم يحاولون الادّعاء بأن المزارع تابعة لسوريا، فيما نؤكد كلبنان وجود بيانات ومستندات تثبت العكس. ماذا عن النقطة B1؟
- في ما يتعلق بملف النازحين، نحن أول لجنة بدأنا العمل على هذا الملف منذ سنتين، واليوم الجميع معني به. كتبنا ورقة توصيات لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الملف وضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول، كما يجب التعاون مع أصدقاء لبنان مثل البرلمان الأوروبي لدعمنا. وهذا ما قمنا به خلال زيارة لجنة الشؤون الخارجية إلى
المفوضية في بروكسل، حيث التقينا بمسؤولين كبار، عن الشق الاجتماعي ومسؤولين عن التمويل. طرحنا بعض النقاط بناء على الأرقام التي حصلنا عليها من الأمن العام والجيش اللبناني.
- كتاب بوريل يشير إلى أن هناك سبع دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي مع موضوع النزوح السوري بطريقة مختلفة وأكثر براغماتية، لأن الطريقة الحالية لا تسير بالشكل الصحيح. هذا من حقهم ونحن نتفق معهم، خصوصاً أن لبنان ضعيف ولا يمكن أن يقوم بدور الشرطة. وقد ذكر الرئيس ميقاتي ذلك.
والدول السبع هي: النمسا، إيطاليا، تشيكيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا وقبرص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التخطيط توضح آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، الخميس، آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140".
وأضاف أن "من القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق".
وأوضح، أن "القرارات قضت في مقاطعة البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي".