علي الفاتح يكتب: تداعيات التطبيع المصري التركي..!

يقول المثل المصرى الشهير: «ما من محبة إلا بعد عداوة»، فى إشارة ربما إلى أن الوئام والصداقة يكونان أكثر مكانة ورسوخاً وأطول عمراً إذا جاءا بعد فترة صراع وخلاف، يتعرف خلالها الطرفان على أوراق القوة ونقاط الضعف لدى كل منهما، ومن ثم تتولد قناعة لديهما بأن المصالح التى يجلبها الوفاق والتحالف أكبر بكثير من تلك التى قد يحققها انقسام طرف على الآخر.

هكذا يمكن توصيف ما جرى بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين مصر وتركيا، خلال عقد منصرم، شهد صراعاً بينهما على النفوذ فى شرق المتوسط وليبيا وصولاً إلى القرن الأفريقى.

لقد خبر البلدان بعضهما البعض جيداً، وأدركا أن تحالفهما يحقق مصلحة مشتركة فى كل مناطق الخلاف السابقة على نحو يحقق المزيد من الاستقرار والأمن.

مجلس التعاون الاستراتيجى الذى تم تدشينه بعقد أول اجتماع له برئاسة كل من الزعيمين عبدالفتاح السيسى ورجب طيب أردوغان فى أنقرة الأسبوع الماضى، سيعمل على ترجمة نحو 20 مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والصحة والاستثمار إلى اتفاقيات لها آليات تنفيذ واضحة ومحددة تعمل وفق جدول زمنى، حيث لا وقت أمام اقتصاد البلدين، فكلاهما يحتاج الآخر لمواجهة تحدياته الآنية.

أما نقاط الصراع الساخنة، فعلى ما يبدو أنه قد تم التوافق بشأنها خلال السنوات الأربع الماضية، عندما بدأ أول تواصل بين الأجهزة السيادية والدبلوماسية التابعة للبلدين فى صيف 2020.

فى ليبيا أبرز تلك النقاط، أعلنت تركيا قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنقرة انفتاحها على الشرق الليبى، ورغبتها فى افتتاح قنصلية لها بمدينة بن غازى.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الزعيمان «السيسى وأردوغان»، عقب توقيع مذكرات التفاهم، رسم السيسى خريطة مستقبل ليبيا وعمادها وحدة الأراضى الليبية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وجلاء جميع القوات الأجنبية غير الشرعية وسحب جميع عناصر المرتزقة، بهذا الوضع فقط يمكن التنسيق بين مصر وتركيا فيما يخص عمليات إعادة الإعمار فى شرق وغرب ليبيا معاً، وتعزيز الاقتصاد الوطنى الليبى وقدرته على الاستفادة من مقدراته الطبيعية بما لدى مصر وتركيا من إمكانات وخبرات.

وفيما يتعلق بغاز شرق المتوسط يُحسب لمصر أنها تركت مناطق بحرية دون ترسيم مع قبرص واليونان لحين إنهاء خلافاتهما مع الجانب التركى، وهو ما يمكن اعتباره نقطة البداية نحو اتفاق يحقق الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.

تعاون أوراق الضغط والقوة المصرية والتركية من شأنه فرض الاستقرار وحلحلة الصراعات فى السودان والصومال والقرن الأفريقى كما فى شرق المتوسط وليبيا على نحو يُقلّم أظافر الشر لبعض الأطراف الدولية والإقليمية التى تسعى لإذكاء الانقسامات والفتن فى تلك المناطق الحيوية بالنسبة لمقتضيات الأمن القومى للبلدين.

وتأتى سوريا فى قلب المصالح الحيوية لكل من القاهرة وأنقرة عبر التاريخ، وظنى أن مصر ستلعب دوراً دقيقاً فى تطبيع العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق وستمنح المساعى الروسية والإيرانية والعراقية المزيد من الزخم.

فكل هذه الأطراف أزعجتها تقارير استخباراتية حذرت من مساعٍ أمريكية لإقامة دولة كردية فى الشمال الشرقى السورى، بعد أن لوحظ تزايد حجم التعزيزات العسكرية واللوجيستية للقواعد الأمريكية، والقوات الكردية التى تدعمها بحجة مواجهة تنظيم داعش.

التقارير أشارت إلى رغبة الولايات المتحدة فى إنشاء كيان كردى يشبه الكيان الصهيونى، وهو ما يهدد استقرار واستقلال إيران والعراق وتركيا، حيث توجد أقليات كردية، إضافة إلى تهديد النفوذ الروسى، علاوة على تهديد سلامة وحدة الأراضى السورية.

حماية الدولة الوطنية إحدى أهم ركائز الأمن القومى المصرى التى شدد عليها الرئيس السيسى غير مرة، خاصة عند الإشارة إلى الأزمة السورية، وربما انضمت القاهرة فعلياً إلى الجهد الدبلوماسى الساعى لعقد لقاء قمة بين الرئيسين بشار الأسد وأردوغان.

الاستقرار والسلام والازدهار ثمار التطبيع فقط عندما يكون بين الأصدقاء أصحاب التاريخ المشترك، ويتعين على ساسة الشرق الأوسط تحسين سمعة هذا المصطلح التى ساءت لطول ارتباطه بالكيان الصهيونى الذى رفض، عبر عقود، كل مبادرات السلام. 

المصدر: الوطن