دينا أبوالمجد تكتب: الجمهورية الجديدة.. ثورة زراعية غير مسبوقة

رغم أن مصر كانت تاريخياً دولة زراعية وسُميت فى العصور القديمة سلة غلال العالم فإن القطاع الزراعى وما يرتبط به من أنشطة، تعرض لضغوط كثيرة خلال عقود أثرت سلباً على الاقتصاد المصرى وتراجعت نسبة إنتاجنا من الغذاء وازدادت الواردات الغذائية ما أدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى والضغط على الاحتياطى النقدى.

ونحن نتطلع إلى بناء نهضة مصر الاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومنذ تولى سيادته مهام منصبه وهو يضع قطاع الزراعة والأمن الغذائى فى مقدمة أولوياته، لما تمثله قضية الغذاء من أهمية بالغة للأمن القومى المصرى.

وبدعم غير محدود، شهدنا ثورة زراعية غير مسبوقة بإرادة سياسية واعية وخطة استراتيجية واضحة للتنمية الشاملة فى مجال الأمن الغذائى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطن، وفى الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التغيرات المناخية وتدهور التربة استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح واستزراع الصحراء.

وتضمنت استراتيجية الدولة المصرية فى تنمية القطاع الزراعى مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، وإعداد نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التى ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى وحماية سلاسل الإمداد والتوريد، والتى مكّنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية والحد منها كإجراءات استباقية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائى.

ومن أهم هذه المشروعات «المشروع القومى للصوب الزراعية 100 ألف صوبة زراعية» ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة والتى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.

ونجحت الدولة فى دعم الصادرات الزراعية المصرية لتشهد طفرة غير مسبوقة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 160 سوقاً لعدد 405 سلع، كما شهدت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى لـ9 مجموعات محصولية، منها الخضر والفاكهة، وأطلقت المشروع القومى للخضر بهدف توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد.

كما نجحت الدولة فى إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الأفقى باعتبارها أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الغذائية التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان أهمها مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات جنوب الصعيد والوادى الجديد، وإعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، وإطلاق أكبر مزرعة نخيل للتمر بتوشكى بعدد 2.2 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان ذات عائد اقتصادى كبير ما جعلها تدخل موسوعة جينيس.

كما قامت الدولة بتدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل فى السادات والفيوم ووادى النطرون والحمام وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس والدببة، وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكى فى الأقفاص، وإطلاق المشروع القومى للبتلو الذى يهدف إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم وتقليل الفجوة الغذائية ودعم صغار المربين وتوفير فرص عمل بما يسهم فى تطوير الثروة الحيوانية.

ومن أهم المشاريع العملاقة مشروع مستقبل مصر كأحد المشاريع المدرجة تحت مشروع الدلتا الجديدة العملاق والذى يضاف للمشروعات القومية فى مجال الإنتاج الزراعى والغذاء واستصلاح الأراضى، ما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى وتحقق الوفرة من المحاصيل الزراعية، فضلاً عن توفير المشروعات التنموية للآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لثمانية محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والذرة الصفراء وعباد الشمس والقطن، فضلاً عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن.

واقتربت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتضييق الفجوة الإنتاجية للقمح والذرة من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية حيث أعطت القيادة السياسية الأولوية لمشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع دعمها بمشروعات زراعية متكاملة تشمل القطاع الحيوانى والداجنى والسمكى والتصنيع الزراعى بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى.

وأخيراً.. أتوجه بنداء إلى الدولة بمتابعة ملف الثروة الداجنة والتدخل بشكل مباشر لتنظيم صناعة الدواجن والتى تعتبر ركيزة من ركائز الأمن الغذائى يعمل بها الملايين من العمال واستثمارات بالمليارات، لأن الغذاء بات قضية وطن وقضية أمن قومى، خاصة فى ظل الأزمة الغذائية العالمية التى أطلت برأسها علينا ونعانى منها جميعاً بسبب الأحداث الجارية فى العديد من الدول، وكلنا نعلم أن حمل أمانة مصر والمصريين عظيم تئن من ثقله الجبال، ولكن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحمل هذه الأمانة بشجاعة وعزيمة وإخلاص وواجه المتاعب بالصبر والعمل ثم العمل، متسلحاً بالإيمان بالله وثقته بتحقق وعده بنصر عباده الصالحين المخلصين المعمرين فى الأرض، وفقه الله وسدد خطاه لما فيه الخير ورفعة البلاد.

المصدر: الوطن