تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود.. شاهد التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيا بعنوان: "تونس تعاني من شح المياه للعام الخامس على التوالي".
النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال من وراء واقعة انتشار الحسابات الوهمية في تونس للتأثير على الانتخابات؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر" تفاصيل التقريروذكر التقرير "حالة من الطوارئ المائية أعلنتها تونس مع انخفاض مخزون المياه في السدود بقدر لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين".
وأشار التقرير إلى أنه استنادا لبيانات المرصد الوطني التونسي للفلاحة أن: "نسبة امتلاء السدود التونسية خلال سبتمبر الجاري بلغت نحو 23%، فيما بلغ المخزون العام للسدود أكثر من 500 مليون متر مكعب مسجلًا تراجع بنحو 15% عن نفسه الفترة من العام الماضي".
وتابع التقرير" بلغت الإرادات الإجمالية لسدود الشمال 507 مليون متر مكعب أي ما يعادل 27% من نسبة الامتلاء، وسجل مخزون المياه في سد "سيدي سالم" بنسبة امتلاء بنحو 17% ليوفر 19% من النسبة الإجمالية لمخزون الموارد المائية في تون، فيما لم تتجاوز نسبة مخزون المياه في سد "نبهانة" 3% كما يحتوي سد سيدي البراق على كميات ضعيفة من المياه، فيما بلغت نسبة امتلاء سدود الوسط 7.5% واغلب سدود الوطن القبلي شبه فارغة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين القاهرة الإخبارية الموارد المائية تلبية احتياجات المواطنين
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن سداد كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024
أكدت تونس أنه وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري ردا على أسئلة النواب خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة يوم الجمعة: “سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024”.
واعتبرت الوزيرة أن “إبرام اتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار”.
وأوضحت أن “اللجوء في بعض الأحيان إلى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فإنه يدعم مخزون العملة الأجنبية مما يشكل مؤشرا إيجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين”.
وشددت الوزيرة على أن “تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة عبر تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية”.
وصرحت بأنه يمكن كذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الإقتصادية.
واعتبرت أن “التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي لكن بالنظر إلى حاجيات التمويل تضطر تونس أحيانا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي”.
وبينت في السياق أنه “تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام 2024 إلى جانب العمل على تحسين المداخيل وترشيد النفقات”.
جدير بالذكر أن النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وصوت 70 نائبا لصالح مشروع القرار ورفض 7 نواب التصويت، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء