حالة تؤدي لإلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. احذرها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ناشد حي النزهة بالقاهرة، كل من تقدم بطلب تصالح على مخالفة بناء، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وحصل على نموذج 3 ولم يتم استكمال طلب التصالح، عليه سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة للتقديم على استكمال طلب التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 في خلال 30 يوما من تاريخه.
وشدد حي النزهة على أهمية تطبيق القانون، وأي مواطن لا يستكمل الإجراءات يتعرض لإلغاء طلب التصالح نهائيا وتطبيق القانون على المخالفات الواقعه عليه، داعيا كل من صدر له نموذج 5 بضرورة إحضار لوكيشن الموقع أو إحداثيات الموقع حتى يستكمل إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء.
تلقي طلبات التصالحوفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق ضوابط وخطوات التصالح التي أقرها قانون التصالح الجديد حتى يتم تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون ومنع أي تجاوزات أو مخالفات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى تطبيق القانون خدمة المواطنين قانون التصالح مخالفات البناء أحياء القاهرة نموذج 5 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص