بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية.. شخص يطالب زوجته بتعويض 500 ألف جنيه بأكتوبر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
"رفضت زوجتي تمكيني من حكم الرؤية طوال 17 شهرا، وامتنعت عن حل الخلافات ودياً رغم الوساطة والتنازلات التي قدمتها، وهجرت مسكن الزوجية وطالبت بالطلاق للضرر".. شكوي زوج في دعوي نشوز، ودعوي إسقاط حضانة بمحكمة الأسرة ودعوي تعويض بدائرة التعويضات بأكتوبر بـ 500 ألف جنيه، اتهم زوجته بالتعنت وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
وتابع الزوج بدعواه أمام المحكمة: "زوجتي بعد 8 سنوات زواج هجرت المنزل، ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، بالرغم من تقاضيها النفقات بشكل منتظم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بسببها بالتهم الكيدية، بخلاف تشهيرها بسمعتي وسبها لي ولوالدتي و رفضها تنفيذ أحكام قضائية بالرؤية".
وأكد الزوج بدعواه: "دائما كنت أحاول كسب رضا زوجتي، أشتري لها الهدايا، وامنحها أموالي لتدخر في حسابها، وللاسف أنتهي بي الحال ملاحق بالسب والقذف علي يديها، وانهالت علي ضرباً، ورفضت أن تسمح لي بالتواصل مع أولادي، بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً منذ تركها المنزل، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، وواصلت سبي وقذفي والحصول على نفقات غير مستحقة، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض لي وإسقاط حضانتها لأبنائي بسبب تعسفها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث مكتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700متر
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وقام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال تنفيذ الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700 متر من الجانبين ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء بمحافظة الشرقية بتكلفة 55 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 85٪.
وكلف المحافظ رئيس المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة المعوقات لسرعة الإنتهاء من دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.