بعد تصريحات الحكومة.. توقعات مستقبلية حول حقيقة عودة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الحكومة المصرية بشأن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت البلاد ستعود لتطبيق تلك الإجراءات مرة أخرى. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارات الكهرباء والبترول لتأمين احتياجات الطاقة وتجنب الانقطاعات، يظل المستقبل غير واضح بالنسبة لتخفيف الأحمال، ما يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة.
في ظل هذه التصريحات، تترقب الأوساط المحلية والدولية القرارات القادمة، وسط توقعات متباينة حول ما إذا كانت أزمة انقطاع الكهرباء ستعود، أم ستستمر الجهود الحكومية في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري.
انتهاء مهلة وقف تخفيف الأحمال الكهربائيةانتهاء مهلة وقف تخفيف الأحمال الكهربائيةتنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددتها الحكومة المصرية بشأن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وهي الخطة التي تم إيقافها مؤقتًا منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي. ووفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن قرار وقف تخفيف الأحمال كان من المفترض أن يستمر حتى منتصف سبتمبر. كما أكد مدبولي أن مشكلة انقطاع الكهرباء ستنتهي تمامًا بحلول نهاية العام الجاري، مما يثير التساؤلات حول إمكانية عودة هذه الخطة في الفترة المقبلة.
جهود وزارة البترول لتأمين احتياجات الكهرباءحتى الآن، لم تُصدر الحكومة المصرية أو وزارتا الكهرباء والبترول أي بيانات رسمية بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال. في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة انقطاع الكهرباء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعاقدها على شحنات إضافية من الغاز المسال. حيث زاد عدد الشحنات المتعاقد عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة، بهدف تأمين تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة.
تحويل الغاز وضمان استقرار الشبكة الكهربائيةفي تصريحاته للإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الغاز المسال المستورد يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء عبر منشآت متخصصة. وأشار إلى أن السفينة الموجودة في شرم الشيخ تلعب دورًا هامًا في عملية تحويل وضخ الغاز، مما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع.
احتمال عودة تخفيف الأحمال مستقبلًارغم هذه الجهود، لم يستبعد حمدي عبدالعزيز بشكل كامل احتمالية عودة تخفيف الأحمال في المستقبل، حيث يعتمد هذا الأمر على معايير فنية تتعلق بإمدادات الغاز والمازوت. ومع ذلك، أكد أن مصر لا تعاني حاليًا من نقص في هذه الإمدادات، مما يجعل احتمال عودة خطة تخفيف الأحمال غير مؤكدة في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقيقة عودة تخفيف الأحمال عودة تخفيف الأحمال خطة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ورفضاً لحلول ترقيعية مؤقتة
تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثاني على التوالي، مع تفاقم أزمة الكهرباء التي أغرقت المدينة في ظلام دامس.
خرج المئات من المواطنين الغاضبين إلى الشوارع، في مشهد يعكس حالة السخط الشعبي المتزايد تجاه تدهور الخدمات الأساسية، وسط تجاهل حكومي واضح.
في أحياء المنصورة، الشيخ عثمان، خور مكسر، والقاهرة، أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات التالفة، ما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية، فيما علت الهتافات المنددة بفشل مجلس القيادة والحكومة ومطالبة السعودية بترحيل تلك القيادات إلى العاصمة المؤقتة عدن لتتحمل المسؤولية أو محاسبتها على تقصيرها.
كما تكررت التساؤلات عن مصير الإيرادات المالية الضخمة للمدينة، والتي لم تنعكس على تحسين الخدمات، وأين تذهب أموال الجمارك والضرائب والكهرباء والاتصالات؟
قطاع الصحة على حافة الانهيار
أزمة الكهرباء لم تتوقف عند إغراق المنازل والمؤسسات في العتمة، بل امتدت إلى تهديد حياة المرضى، إذ حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن من كارثة إنسانية وشيكة، بعد توقف الكهرباء عن المستشفيات، مما يعرض حياة المئات للخطر، خاصة مرضى الغسيل الكلوي.
وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في تدهور مستمر، في ظل عجز الحكومة عن توفير وقود المولدات الكهربائية، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أزمة وقود خانقة وارتفاع جديد في الأسعار
بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت عدن ارتفاعًا جديدًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر دبة البترول (20 لترًا) 31,800 ريال يمني، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متردية.
وأرجعت مصادر في شركة النفط هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الريال اليمني، ما يفاقم أزمة المواصلات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل غياب أي حلول حكومية حقيقية.
الحلول المؤقتة لا تجدي نفعًا
يرى مراقبون أن أي محاولات لتوفير المشتقات النفطية بهدف تهدئة الاحتجاجات لن تكون أكثر من "مسكنات مؤقتة"، إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفشل الإداري والفساد المستشري داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ويؤكد المحللون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يعزز حالة الغضب الشعبي، ويجعل عدن على صفيح ساخن، حيث لم يعد السكان يحتملون مزيدًا من المعاناة.
ويشير آخرون إلى أن الحل يكمن في إعادة القيادات الحكومية مع أسرهم المقيمين في الخارج إلى الداخل لمواجهة الواقع، بدلًا من إدارتهم للأزمات من الفنادق والشقق الفخمة في الخارج، حيث يعيشون بعيدًا عن معاناة المواطنين.
في الوقت نفسه، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مع غياب سياسات واضحة للإصلاح الاقتصادي، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الأوضاع، مما يهدد بانفجار أكبر للأوضاع في المدينة التي تعيش على وقع الأزمات المتتالية منذ سنوات.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟