لوبان تطالب بانتخابات تشريعية جديدة وتذكر ماكرون أن فرنسا بلد كبير لا تجري فيه الأمور على هواه
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فرنسا – طالبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، امس السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في البلاد “لا يمكن أن يستمر على هذه الحال”.
وقالت لوبان إنّ الوضع السياسي “لا يمكن أن يستمر”، وطالبت بحلّ الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.
وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.
وقالت لوبان: “نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه بتشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات”، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”.
وتابعت “هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة”.
وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.
واعتبرت لوبان أنّ “فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو”، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ126 “بيضة القبان” في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
ويتناقض موقف لوبان مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية.
ولا يمكن لماكرون حل الجمعية “في العام الذي يلي” الانتخابات التشريعية التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو.
وبارنييه اليميني، مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.
بمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، إلى تظاهرات للتنديد بـ”انقلاب”، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه “تحت المراقبة”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی لا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
#سواليف
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لهابيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. بالعربي (( طِقوا وموتوا )) 2024/09/18ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.
ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة