لوبان تطالب بانتخابات تشريعية جديدة وتذكر ماكرون أن فرنسا بلد كبير لا تجري فيه الأمور على هواه
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فرنسا – طالبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، امس السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في البلاد “لا يمكن أن يستمر على هذه الحال”.
وقالت لوبان إنّ الوضع السياسي “لا يمكن أن يستمر”، وطالبت بحلّ الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.
وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.
وقالت لوبان: “نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه بتشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات”، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”.
وتابعت “هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة”.
وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.
واعتبرت لوبان أنّ “فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو”، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ126 “بيضة القبان” في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
ويتناقض موقف لوبان مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية.
ولا يمكن لماكرون حل الجمعية “في العام الذي يلي” الانتخابات التشريعية التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو.
وبارنييه اليميني، مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.
بمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، إلى تظاهرات للتنديد بـ”انقلاب”، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه “تحت المراقبة”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی لا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.