رئيس اللجنة العسكرية للناتو: استخدام قوات كييف لأسلحة الغرب لتنفيذ ضربات على روسيا “مبرر” عسكريا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
براغ – زعم رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور بأن السماح لكييف باستخدام أسلحة الغرب لضرب روسيا أمر “مبرر” عسكريا مشيرا إلى أنه يحق أيضا للدول التي تزود كييف بالأسلحة تقييد استخدامها.
وقال باور في مؤتمر صحفي في براغ عقب اجتماع لجنة الدفاع في الحلف:”وفقا لأحكام النزاعات المسلحة، يحق لأي بلد يتعرض لهجوم الدفاع عن نفسه، وهذا الحق لا يقتصر على حدود البلد المعني… لذلك، من الناحية العسكرية، هناك أسباب وجيهة للقيام بذلك، لتقليص قدرة العدو، وتعطيل إمداداته اللوجستية، وقطع الإمدادات من الوقود والذخائر إلى الجبهة.
وأضاف: “يحق أيضا للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة في وضع حدود معينة لاستخدامها، لأنها تشعر بالمسؤولية عن هذه الأسلحة، لذلك، تجري مناقشات سياسية وتعبّر العديد من الدول عن آراء مختلفة”.
وتناقش الدول الغربية رفع الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل قوات كييف لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية.
وكان من المفترض أن تتم مناقشة هذه القضية في لقاء يوم الجمعة، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لكن لم يتطرقا لهذا الموضوع عقب انتهاء الاجتماع.
وأشارت وسائل إعلام إلى أنه المتوقع أن يسمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب روسيا أثناء زيارته التي يجريها الآن إلى كييف مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “تايمز” نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح باستخدام صواريخ “أتاكمس” لضرب العمق الروسي لكنه لن يعترض على استخدام صواريخ “ستورم شادو” البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن لن يعارض استخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية لمهاجمة أهداف في عمق الأراضي الروسية إذا كانت لندن وباريس مهتمتين بمثل هذا التطور.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حلف “الناتو” لا يناقش احتمال استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب بل ويتخذ في الواقع قرارا حول مشاركته المباشرة في النزاع الأوكراني. وأضاف أن المشاركة المباشرة لدول “الناتو في الأعمال القتالية تغير جوهرها، وستضطر روسيا لاتخاذ قرارات على أساس التهديدات التي يتم إنشاؤها بهذه الصورة.
ويوم أمس الجمعة أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي واضح للغاية ولا لبس فيه، ووصل لمسامع المعنيين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية