الأربعاء المقبل.. إعلان الخسوف القمري: ظاهرة فلكية نادرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يُعتبر خسوف القمر من الظواهر الفلكية المثيرة التي تجذب اهتمام الكثيرين حول العالم. يحدث هذا الخسوف عندما يقع القمر في ظل الأرض، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عنه بشكل جزئي أو كلي، ويظهر القمر في السماء بلون مائل إلى الأحمر أو البني خلال الخسوف الكلي. تعتمد درجة حجب القمر على موضعه بالنسبة للأرض والشمس، ويمكن رؤية هذا المشهد الفريد في مناطق معينة حسب التوقيت الجغرافي.
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقيادة الأستاذ الدكتور طه رابح، عن حدوث خسوف قمري يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024. ووفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، يشير البيان إلى أن هذا الخسوف سيظهر في عدة مناطق حول العالم، منها الأمريكتين، أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، الغرب الأوسط للأطلسي، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا وأوروبا. يتزامن هذا الحدث مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، مما يضفي عليه أهمية خاصة.
تفاصيل الخسوف في مصرفي مصر، سيتم رؤية الخسوف القمري بشكل واضح، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3.5% من مساحة قرص القمر، وهو ما يعادل 0.085 من طول قطره. سيتم بلوغ الذروة عند وصول القمر إلى أقصى درجة من الخسوف. على الرغم من أن نسبة الحجب ليست كبيرة، فإنها تظل فرصة نادرة لرؤية هذا الحدث الفلكي في السماء المصرية.
مدة الخسوف والمراحلسيستمر الخسوف الكامل من بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض وحتى خروجه من الجانب المقابل لمدة 4 ساعات و6 دقائق. أما فترة الخسوف الجزئي، حيث يدخل القمر منطقة ظل الأرض، فستستغرق ساعة و3 دقائق فقط. المراحل الأخيرة للخسوف، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ستستمر حتى غروب القمر، والذي سيحدث في الساعة 6:47:25 صباحًا، مما يعني أن المراحل النهائية ستحدث قبل بزوغ الشمس مباشرة.
تأثير الخسوف على الرؤيةيُعتبر الخسوف القمري الذي سيحدث يوم 18 سبتمبر حدثًا غير مؤثر بشكل كبير على الرؤية في مصر، نظرًا لصغر نسبة الحجب. إلا أن مراقبة هذا الخسوف تظل فرصة رائعة لمحبي الظواهر الفلكية، وخاصة أنه سيتم متابعته في مناطق عديدة حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ظل الأرض
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.