بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
على نحو متزايد، تتعدد وقائع الابتزاز من حولنا، حيث نكاد نسمع بشكلٍ يومي عن حوادث من ذلك النوع، على يد أشخاص تجردوا من مشاعرهم الإنسانية القويمة، ليسلكوا طريق تهديد الآخرين وترويعهم، بهدف إشباع أطماعهم القبيحة.
بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
ولكن قانون العقوبات المصري، كان بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، حيث ينص القانون في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور من شأنها أن تخدش الشرف، فإنه يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
وشدد القانون، على أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات.
كما تضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الابتزاز قانون العقوبات الحبس الأشغال الشاقة المؤبدة
إقرأ أيضاً:
تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. أهم مواد الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، على إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون أثناء التعديلات التي إجراها المجلس عليه منذ أشهر.
وفيما يلي نستعرض أهم مواد القانون وهو تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع شروط التظلم على قرارات الحبس الاحتياطي وهي:
1- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلا من ستة)، واثنى عشر شهرا فى الجنايات (بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم .
2- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).