بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
على نحو متزايد، تتعدد وقائع الابتزاز من حولنا، حيث نكاد نسمع بشكلٍ يومي عن حوادث من ذلك النوع، على يد أشخاص تجردوا من مشاعرهم الإنسانية القويمة، ليسلكوا طريق تهديد الآخرين وترويعهم، بهدف إشباع أطماعهم القبيحة.
بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
ولكن قانون العقوبات المصري، كان بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، حيث ينص القانون في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور من شأنها أن تخدش الشرف، فإنه يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
وشدد القانون، على أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات.
كما تضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الابتزاز قانون العقوبات الحبس الأشغال الشاقة المؤبدة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً
بناء على توجيهات أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من «أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما».
وأمر اليوسف بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما، ودعا الشيخ فهد اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف اليوسف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية، لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم علاوة على الجزاء الذي يطبق عليهم.
جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فهد اليوسف إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، وكان في استقباله مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد وعدد القيادات.
وهنأ اليوسف قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والقائمين على السجون والنزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية، إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت شهد نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية