ملتمس بإقالة رئيس إحدى أغنى الجماعات القروية في المغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وضع أغلبية الأعضاء بمجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان التي تعد إحدى أغنى الجماعات القروية في المغرب، ملتمس يطالب بإقالة الرئيس مصطفى بنعجيبة الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إدراج الموضوع في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وجاء ملتمس تقديم الاستقالة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.
واتهم مطالبو الرئيس بالاستقالة في نص الملتمس الذي يتوفر موقع « اليوم24 » على نسخة منه، بـ « تسيير شؤون جماعة صدينة بشكل انفرادي، وعشوائي »، إلى جانب اتهامه بـ « التقصير في أداء المهام والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الجماعة الترابية وساكنتها ».
وأبرز الموقعون على ملتمس الاستقالة الـ13 من أصل 16 عضوا، أن « استفحال الخروقات والتجاوزات القانونية والتنظيمية التي سبق التطرق إليها في شكايات ومراسلات وجهت للرئيس والجهات المختصة، وعدم انسجام الرئيس مع الأغلبية المطلقة »، أدى لوضع الملتمس.
هذا وتعد جماعة صدينة بإقليم تطوان التي تعيش منذ مدة على وضع احتقان سياسي، من أغنى الجماعات القروية في المغرب، وذلك لضمها لمجموعة من المقالع والمعامل، إلا أن الجزء الأول من ميزانية الجماعة المتعلق بالتسيير لسنة 2023 عرف عجزا ماليا.
وتقع على تراب جماعة صدينة ثمانية مقالع، وأكبر معمل للإسمنت في المغرب، ومعمل للسيراميك، ومعمل للحليب تطاون، ومعمل للزليج التقليدي، ومعمل للرخام، ومعمل للقادوس، إلى جانب محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، ومركز لفرز وتثمين النفايات المنزلية.
كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة البام تطوان صدينةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة البام تطوان فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات