الهند تستعد لتصدير بطاريات الليثيوم إلى أجزاء مختلفة من العالم قريبًا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اقرأ في هذا المقال
المبادرات والحوافز الحكومية شجعت العديد من الشركات الهندية على تصنيع بطاريات الليثيوم أيون بعد عامين أو 3 أعوام ستكون الهند دولة رائدة في تصنيع الرقائق في العالم جادكاري طلب من القطاع التركيز على الجودة والتصميمات الأفضل واستعمال أحدث التقنيات الابتكار والممارسات المستدامة في قطاع السيارات أمر بالغ الأهميةتستعد الهند لتصدير بطاريات الليثيوم أيون إلى أجزاء مختلفة من العالم قريبًا، ويعود ذلك إلى الحوافز والمبادرات التي تقدّمها حكومة البلاد.
وصرّح وزير النقل البري والطرق السريعة في الحكومة الاتحادية الهندية، نيتين جادكاري، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بأن نيودلهي ستكون قريبًا في وضع يسمح لها بتصدير بطاريات السيارات الكهربائية، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي حديثه أمام المؤتمر الـ64 لجمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM) في نيودلهي، قال الوزير الاتحادي: “أنا واثق بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بتصدير بطاريات الليثيوم أيون إلى أجزاء مختلفة من العالم”.
وأضاف جادكاري أنه بفضل المبادرات والحوافز الحكومية، دخلت العديد من الشركات الهندية في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
بطاريات الليثيوم أيون في الهندمن المتوقع أن تشهد أعمال بطاريات الليثيوم أيون في الهند نموًا هائلًا (من 2022 فصاعدًا)، حسبما نشرته مؤسسة إنديا براند إكويتي فاونديشن India Brand Equity Foundation المعنية بتغطية أخبار الاقتصاد الهندي.
ويرجح المحللون أن تبلغ سوق إعادة تدوير هذه البطاريات ما يقرب من 22-23 غيغاواط/ساعة في عام 2030.
وتشير التوقعات إلى نمو صناعة بطاريات الليثيوم أيون في الهند من 2.9 غيغاواط/ساعة في عام 2018 إلى نحو 132 غيغاواط/ساعة بحلول عام 2030 (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 35.5%).
في المقابل، يمكن للهند تقليل اعتمادها على الواردات والمساعدة في زيادة المرونة بسلاسل التوريد العالمية من خلال توطين سلسلة قيمة التعدين والتكرير للمعادن الأساسية.
من ناحية ثانية، فإن اكتشاف أول احتياطي لليثيوم في البلاد في جامو وكشمير، فضلًا عن احتياطي كبير آخر في منطقة ديجانا بولاية راجستان، يفتح آفاقًا كبرى لإنتاج الليثيوم محليًا.
وتًعد مكامن الليثيوم في هذه المناطق كبيرة بما يكفي لتلبية ما يقرب من 80% من الطلب الإجمالي في البلاد، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الهندية ومسؤولي التعدين.
من جهته، قال وزير النقل البري والطرق السريعة في الحكومة الاتحادية الهندية، نيتين جادكاري: “الشيء الجيد هو أن تصنيع بطاريات الليثيوم أيون يتم حاليًا لدى شركات أداني Adani وتاتا Tata وماروتي Maruti وإل جي LG وسامسونغ Samsung”، مشيرًا إلى “أنهم جميعًا قادمون للعمل”.
وأضاف جادكاري أن “تصنيع الرقائق التي تبنّتها الحكومة يُعد سياسة جيدة جدًا، لأنه بعد عامين أو 3 أعوام سنكون دولة رائدة في تصنيع الرقائق في العالم”، وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).
وأردف جادكاري: “من المتوقع أن تنمو سوق السيارات الكهربائية في الهند إلى مليون وحدة من المبيعات السنوية بحلول عام 2030، وستخلق 5 ملايين وظيفة”.
وأكد أن سوق السيارات الكهربائية الهندية لديها القدرة على أن تصبح 20 تريليون روبية (238 مليارًا و181 مليون دولار) بحلول عام 2030.
(روبية هندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)
التركيز على الجودةطلب وزير النقل البري والطرق السريعة في الحكومة الاتحادية الهندية، نيتين جادكاري، من قطاع التصنيع “التركيز على الجودة وتحسين التصميمات واستعمال أحدث التقنيات إذا أرادوا المنافسة في هذا القطاع وتعزيز الصادرات”، موضحًا أن “المستهلكين أصبحوا الآن على دراية بالجودة”.
بدورها، تعمل الحكومة على إنشاء وكالة اختبار لتحسين البحث واختبار تصنيع السيارات، وسيجري إنشاء معهد التدريب المركزي لتكنولوجيا المعلومات سي آي آي تي CIIT في مدينة بوني بتكلفة معتمدة تبلغ 4 مليارات و500 مليون روبية، وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).
وطلب الوزير الاتحادي من قطاع السيارات دعم الحكومة والتعاون معها في سياسة التخلص من المركبات القديمة في الهند.
من جهتها، زادت شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا مبيعاتها بنسبة 9 إلى 12% من خلال الترويج لسياسة التخلص من السيارات القديمة.
وشكر نيتين جادكاري القطاع على قرار تقديم خفض بنسبة 3% لأصحاب السيارات للتخلص من سياراتهم، مضيفًا أن تكلفة المكونات يمكن خفضها بنسبة 20-40% بسبب هذه الخطوة.
وحثّ جادكاري القطاع على إنشاء مراكز لديه للتخلص من السيارات القديمة.
وقال في كلمته: “تؤدي صناعة السيارات دورًا محوريًا في تحقيق رؤية رئيس الوزراء (الهندي) لتحويل البلاد إلى اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار، والارتقاء إلى ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم”.
وأضاف: “طموحنا هو التوسع، ليصبح قطاع تصنيع السيارات لدينا الأول في العالم”.
وأشار أنه “على الرغم من أننا نستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، فإن الابتكار والممارسات المستدامة في قطاع السيارات أمر بالغ الأهمية”.
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بطاریات اللیثیوم أیون بحلول عام فی الهند عام 2030
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26