7 ملفات ناقشتها الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني خلال أسبوع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عدد من القضايا المهمة ناقشها الحوار الوطني من خلال الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الأسبوع المنصرف وذلك الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
وجاءت أبرز الملفات التي تم مناقشتها في الجلسات المغلقة للمحاور الثلاث في الحوار الوطني «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»:
جلستان لملفات للمحورين المجتمعي والسياسييوم الاثنين الماضي 7 اغسطس في جلستي متخصصتين لقضايا المحورين المجتمعي والسياسي تمت مناقشة القضايا التالية في جلستين بالتوازي:
- ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي.
- النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
وفي الثلاثاء 8 أغسطس تم عقد جلستين بالتوازي لمناقشة المحور المجتمعي، إذ تمت مناقشة التالي:
- التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
- تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.
وفي الأربعاء 9 أغسطس تم عقد 3 جلسات، واحدة منهم خاصة بالمحور السياسي، وجلستي خاصتين لمناقشة ملفات المحور الاقتصادي، وجاءت كالتالي:
-صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
- لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي.
- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي للمحور الاقتصادي.
وتستهدف الجلسات المتخصصة في الوصول إلى صيغة نهائية لمخرجات الجلسات العامة التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية، والانتهاء من صياغتها قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره سيرفعها إلى رئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور السياسي المحور المجتمعي المحور الاقتصادي ضمن لجنة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد