7 ملفات ناقشتها الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني خلال أسبوع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عدد من القضايا المهمة ناقشها الحوار الوطني من خلال الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الأسبوع المنصرف وذلك الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
وجاءت أبرز الملفات التي تم مناقشتها في الجلسات المغلقة للمحاور الثلاث في الحوار الوطني «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»:
جلستان لملفات للمحورين المجتمعي والسياسييوم الاثنين الماضي 7 اغسطس في جلستي متخصصتين لقضايا المحورين المجتمعي والسياسي تمت مناقشة القضايا التالية في جلستين بالتوازي:
- ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي.
- النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
وفي الثلاثاء 8 أغسطس تم عقد جلستين بالتوازي لمناقشة المحور المجتمعي، إذ تمت مناقشة التالي:
- التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
- تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.
وفي الأربعاء 9 أغسطس تم عقد 3 جلسات، واحدة منهم خاصة بالمحور السياسي، وجلستي خاصتين لمناقشة ملفات المحور الاقتصادي، وجاءت كالتالي:
-صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
- لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي.
- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي للمحور الاقتصادي.
وتستهدف الجلسات المتخصصة في الوصول إلى صيغة نهائية لمخرجات الجلسات العامة التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية، والانتهاء من صياغتها قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره سيرفعها إلى رئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور السياسي المحور المجتمعي المحور الاقتصادي ضمن لجنة
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة