اعرف سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate XT Ultimate الداعم لشبكات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت شركة هواوي في 10 سبتمبر 2024 عن إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Mate XT Ultimate، والذي يتميز بتصميم جذاب وإمكانات تقنية عالية، ويعد منافسًا قويًا في فئته السعرية. يعد الهاتف من الإصدارات المميزة لشركة هواوي، حيث يجمع بين الأداء الفائق والجودة العالية في التصنيع.
مواصفات Huawei Mate XT Ultimateيأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المتميزة التي تجعله واحدًا من أقوى الهواتف القابلة للطي في السوق:
| المعالج | ثماني النواة Kirin 9010 بدقة تصنيع 7 نانومتر |
| التخزين/الرام | - 256 جيجا بايت مع 16 جيجا رام - 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام - 1 تيرا بايت مع 16 جيجا رام |
| الكاميرا | كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، ثلاث كاميرات خلفية: - 50 ميجا بكسل (رئيسية) - 12 ميجا بكسل (بيريسكوب) - 12 ميجا بكسل (ألترا وايد) |
| الشاشة | - شاشة داخلية: 10.
2 بوصة، بدقة 2232× 3184 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز - شاشة مزدوجة: 7.9 بوصة، بدقة 2232× 2048 بكسل، 120 هرتز - شاشة خارجية: 6.4 بوصة، بدقة 2232× 1008 بكسل، 120 هرتز |
| نظام التشغيل | أندرويد 14 مع واجهة Harmony 4.2 |
| البطارية | سعة 5600 مللي أمبير |
| وزن الهاتف | 298 جرام |
| الأبعاد | - 156.7× 73.5× 12.8 ملم (مغلق) - 156.7× 219× 3.6-4.8 ملم (مفتوح) |
| الألوان | الأسود والأحمر |
تم الإعلان عن الأسعار التالية لهاتف Huawei Mate XT Ultimate حسب سعة التخزين:
| 256 جيجا بايت | 2800 دولار |
| 512 جيجا بايت | 3100 دولار |
| 1 تيرا بايت | 3400 دولار |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبكات الجيل الخامس میجا بکسل
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا