إيمان العاصي تروج لمسلسلها الجديد «برغم القانون»
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
روجت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لمسلسلها الجديد «برغم القانون» المقرر عرضه على قناة on ببوستر جديد.
نشرت إيمان العاصي البوستر معلقه؛ مسلسل برغم القانون على ON TV الساعة 7.30 مساء وأيضا على watch it ويانجو بلاي إن شاء الله خير.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة emanelassiofficial (@emanelassiofficial)
أبطال مسلسل برغم القانونيشارك في بطولة مسلسل «برغم القانون» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي مسلسل برغم القانون إیمان العاصی برغم القانون
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.