يربط كثيرون بين انخفاض الطلب على النفط -بما في ذلك الطلب على البنزين والديزل- وانتشار السيارات الكهربائية بصورة كبيرة، على الرغم من وجود علامات عديدة تكشف أن هذا الارتباط ضعيف للغاية.

ويرى مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن شيوع فكرة أن انتشار السيارات الكهربائية سيؤدي إلى وصول الطلب على البنزين إلى ذروته، وأن استعمال الشاحنات للغاز المسال سيخفّض الطلب على الديزل، لا تدعمها البيانات.

وأضاف: “سأذكر كثيرًا من البيانات التي تكشف أن هناك عديدًا من الأشياء الخاطئة المتعلقة بالطلب على النفط والسيارات الكهربائية، التي يجري ذكرها سواء من الصينيين أو الأميركيين، ومزيدًا من المعلومات المغلوطة؛ ضمن عملية واسعة تقودها وكالة بلومبرغ الأميركية”.

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي على مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت تحت عنوان “انخفاض أسعار النفط لا علاقة له بالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة”.

انخفاض الطلب على النفط في الصين

ضرب مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي مثالًا بالمعلومات المغلوطة بشأن الطلب على النفط وارتباطها بانتشار السيارات الكهربائية، فيما يتعلق بالصين.

وقال: “منذ بداية 2024 وحتى الآن، انخفض الطلب على النفط في الصين بمقدار 3.2 مليون برميل يوميًا، وبمقارنة الطلب الصيني في يوليو/تموز الماضي 2024 بمستوياته في الشهر نفسه من 2023، نجد الفرق 1.7 مليون برميل يوميًا، وهذا انخفاض كبير”.

وأضاف: “الفرق في الأشهر الـ7 الأولى من 2024 -لو أخذنا المتوسط- مقارنة بالمدة نفسها من 2023، يبلغ نحو 810 آلاف برميل يوميًا، ولو أخذنا الفرق بين التوقعات المسبقة للنمو الاقتصادي في الطلب على النفط بالصين والوضع الحالي لوجدنا الفرق 800 ألف برميل يوميًا”.

وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن الـ800 ألف برميل يوميًا هذه في الأشهر الأولى من العام تعني 195 مليون برميل، فإذا انخفضت المخزونات العالمية بمقدار 195 مليون برميل لارتفعت أسعار النفط إلى 90 دولارًا، ولأصبحت دول أوبك+ تتزاحم لزيادة الإنتاج.

لذلك، وفق الحجي، الفارق كبير، وكل العوامل الداعمة لأسعار النفط تُعد ضئيلة أمام الأرقام القادمة من الصين، لهذا فإن المشكلة كبيرة، وتُضاف إليها أميركا والهند، ليتضح أن هناك ضغوطًا ضخمة تعادل كل الأمور الإيجابية الداعمة لأسعار النفط.

المبالغة في مبيعات السيارات الكهربائية

أوضح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي أنه بالنظر إلى أثر السيارات الكهربائية وأثر الشاحنات -كي نعرف ما سبب هذا الانخفاض- فإن الإعلام اليساري في أوروبا وأميركا خاصة بلومبرغ دائمًا يتكلم عن نسبة مبيعات هذه السيارات من إجمالي مبيعاتها، إذ يقول بلغت نسبة المبيعات في النرويج 90%، وفي الصين 50%”.

ولكن، بحسب الحجي، إذا أراد أحدهم أن يدرس أثر هذه المبيعات في الطلب على النفط، فإن النسبة لا تهم، بل المهم هو عدد السيارات الكهربائية الموجودة على أرض الواقع، وهم لا يذكرون العدد، لأنه في النهاية يتضح أنه بسيط للغاية.

وأردف: “ما يزيد الطين بلة، ويكشف مدى انحياز الإعلام اليساري، أنه عندما تصدر شركات السيارات تقاريرها المالية الربعية، تخرج تفاصيل مملة عن كل نوع وعدد مبيعاته ونسبتها ونسبة النمو، فينقل الإعلام من هذه التقارير كل الأرقام الخاصة بالأعداد والنسب والمبيعات والإيرادات، وعند الوصول إلى قسم السيارات الكهربائية يذكر النسب فقط ولا يذكر الأرقام”.

كما ضرب الدكتور أنس الحجي مثالًا وصفه بأنه “تاريخي”، خاصًا بشركة فورد في 2023، عندما قالت إن شاحنتها الكهربائية زادت مبيعاتها في الربع الثاني بمقدار 150%، وبالعودة إلى التقرير اتضح أن الشركة باعت خلال 3 أشهر 900 شاحنة فقط.

وقال إن الإعلام عرض النسبة الكبيرة وهي 150%، ولكنه تجاهل العدد؛ لأنهم عرفوا أنه صغير جدًا، ليقولوا للناس إن من لا يملك سيارة كهربائية يُعد “من أهل الكهف”.

لذلك، وفق الحجي، فإنه بالنظر إلى الأرقام وحساب كل مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام يجب تذكر أن الانخفاض في الطلب على النفط من أول العام حتى الآن يبلغ نحو 3.2 مليون برميل، وفي يوليو وحده بلغ 1.7 مليون برميل، وبأخذ متوسط كل 7 أشهر يبلغ 820 ألف برميل.

أثر السيارات الكهربائية في الطلب على النفط

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه بالنظر إلى كل السيارات الكهربائية المبيعة في 2024، وكل الشاحنات التي تعمل بالغاز المسال، يتضح أن أثرها “المباشر” في الطلب على النفط بالصين بأقصى حد قد يبلغ 250 ألف برميل يوميًا.

لذلك، وفق الحجي، فإن المشكلة ليست في السيارات الكهربائية أو الشاحنات العاملة بالغاز المسال، حتى إذا جرى بيع 150 ألف شاحنة غاز مسال في الصين سنويًا، فأثرها في الطلب على النفط بالصين لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميًا، مع أن هذه الشاحنات تمشي مسافات طويلة تستهلك كميات هائلة من النفط وتعمل على مدار العام.

وأضاف الدكتور أنس الحجي: “خلاصة الكلام هنا، أن السبب الرئيس لانخفاض الطلب على النفط في الصين هو الانخفاض الكبير في النمو الاقتصادي، وهناك دور للسيارات الكهربائية وشاحنات الغاز المسال، ولكنه دور بسيط”.

وأوضح أنه في حال جمع كل أنواع السيارات الكهربائية -بما فيها مزدوجة الوقود- في العالم حتى الآن ستكون هناك نحو 50 مليون سيارة، أثرها في الطلب على النفط عالميًا يبلغ 1.23 مليون برميل خلال 10 سنوات، في حين الطلب العالمي على النفط حاليًا 104 ملايين برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة فی الطلب على النفط ألف برمیل یومی ا ملیون برمیل فی الصین

إقرأ أيضاً:

إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة

#سواليف

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23

أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.

وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.

يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسهم السيارات الكهربائية الصينية مع اقتراب اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • وزير الخارجية: لدينا خطط للتوسع مع بوليفيا في مجال السيارات الكهربائية
  • أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
  • أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
  • إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
  • العراق يصدر لأمريكا أكثر من 62 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته
  • كيا EV9 الجديدة : انطلاقة قوية في عالم السيارات الكهربائية .. صور
  • الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
  • اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية