البلديات والنقل و أبوظبي للإسكان تُطلقان مسحاً ميدانياً لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبوظبي في 11 أغسطس /وام/ أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، مسحا ميدانيا مشتركا، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتتماشى الحملة مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
كما تهدف الحملة أيضا، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مديرة إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: "تولي دائرة البلديات والنقل اهتماما خاصا للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تسهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال المحافظة على السكينة والصحة والسلامة العامة، وذلك حرصا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي".
وأضافت: "تتسبب المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها بآثار سلبية على المجتمع، وتهدد أمنه، وسلامته، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام؛ ولذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن بما يعزز جودة حياة الجميع، ويضمن السكن الحضاري الذي يتوافق مع معايير الأمن والسلامة".
من جانبه قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، إن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين، لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على البيئة ما يتسبب بإيذاء الجيران ويهدد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة.
وأضاف، أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أي استخدام مخالف لشروط وضوابط الانتفاع من مساكن المنحة أو الممولة بقرض سكني، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، وهو يساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعيا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأكد أن الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين.
منصور عامر / إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غیر المستغلة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص
يضطلع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويكرس ازدهارها.
ويساهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار. ونجح برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتستفيد من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،مثل، مشروع مدارس مدينة زايد، الذي يعتبر أول مشروع وطني لتطوير المدارس يقام بالتعاون بين القطاعين في الدولة، ويؤكد هذا المشروع التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويهدف المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث فاز بعقد تصميم وبناء وتمويل وصيانة المدارس، الذي تبلغ مدته 22 سنة، تحالف مجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية ومجموعة “بيليناري” الأسترالية.
كما يعتبر مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية “LED”، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176 ألف وحدة إنارة “LED” ضمن أنظمة إنارة الطرقات الحالية في الإمارة لدعم جهودها في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، وسينفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكل منهما، وفاز بعقد تطوير المشروع كل من شركة “تطوير” الإماراتية، وتحالف شركتي “إي دي إف” و”إنجي للطاقة” الفرنسيتين.
كما أنهى فريق برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يصبح الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويضم 3260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين.
وتأتي أهمية المشروع لكونه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص متكاملة مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع تجاه الشركات الوطنية، و يؤكد على إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية،
حيث يتضمن المشروع عقد امتياز لمدة 23 عامًا مُنح لتحالف شركات “كونكتيد ليفينج” بقيادة مجموعة “بيليناري” الأسترالية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية، و”المزروعي العالمية”، بالتعاون مع جامعة خليفة.
وتساهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات على توظيف الكفاءات الوطنية.
ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكنت دائرة المالية في أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتبعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز “آي جيه جلوبال” في عامي 2022 و2023، حيث يؤكد هذا التقدير قدرة الإمارة على جذب وتنفيذ مشاريع عالية الجودة، مما يعزز سمعتها على الساحة العالمية.وام
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات