بيانات التضخم الأمريكي.. تداعياتها وتأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في يوم أمس، صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت تحت المجهر من قِبَل المحللين والمستثمرين على حد سواء. هذه البيانات تُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الأسواق العالمية عن كثب، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية فيما يخص أسعار الفائدة.
خلفية حول بيانات التضخم الأمريكيةفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تظهر بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) السنوي إلى 2.5%، بعد أن كان في الأشهر السابقة عند مستويات تقارب 2.9%. يأتي هذا التراجع في ظل تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تباطؤ الطلب العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت سلاسل التوريد العالمية في التحسن بشكل تدريجي، مما ساعد على تقليل الضغط التضخمي.
ضعف سوق العمل الأمريكي.. تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعةلكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك علامات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في سوق العمل. أظهرت البيانات الأخيرة أن سوق العمل بدأ يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فقد انخفضت معدلات التوظيف وزادت طلبات إعانات البطالة، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف والتوسع.
هذا الضعف في سوق العمل يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية قريبًا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر.
توقعات رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادمفي الاجتماع القادم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الخفض المتوقع يأتي كاستجابة مباشرة للتراجع في معدلات التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل. يرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل هذا النهج الحذر لتجنب إحداث صدمة في الأسواق المالية، وفي الوقت نفسه لدعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على البيانات الاقتصادية القادمة قبل الاجتماع، حيث سيتابع الفيدرالي عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على قراره النهائي.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية الأمريكيةبالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فإن بيانات التضخم الأخيرة لها تأثير مزدوج. من جهة، يعد تراجع التضخم خبرًا جيدًا، حيث يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشددية. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الأسواق.
لكن من جهة أخرى، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد أو ضعف سوق العمل قد تثير المخاوف من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون التكيف مع السيناريوهات المحتملة المختلفة.
الخلاصة.. منظور أسواق الأسهم الأمريكيةفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق الأمريكية تتأرجح بين التفاؤل الحذر والمخاوف من المستقبل. من المتوقع أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم تأثير كبير على اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فقد نرى انتعاشًا في أسواق الأسهم، ولكن إذا أظهر إشارات على قلقه من التضخم المستقبلي أو تباطؤ النمو، فقد يستمر التقلب والشكوك في السيطرة على الأسواق.
في النهاية، تعتمد كل العيون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وما سيأتي به من قرارات، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تقدم مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات للمستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی بیانات التضخم أسعار الفائدة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك اليابان: تأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "محافظ بنك اليابان" بتأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة.
و أعلنت الحكومة اليابانية منح وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، الذي يمنحه إمبراطور اليابان للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة والتأخي بين اليابان ومصر، وبين اليابان والدول العربية.
وبحسب البيان الصادر عن سفارة اليابان؛ فأن ابو الغيط وخلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية بدايةً من عام 2004 وحتى عام 2011، قام الأمين العام، أبو الغيط بمساهمات بارزة في تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، حيث قام بالارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر إلى مستوى وزراء الخارجية، مما مهد الطريق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقة "الشراكة الاستراتيجية" بحلول عام 2023. بالإضافة إلى ذلك بذل قصارى جهده من أجل بناء المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي أصبح رمزًا جديدًا من رموز التعاون التنموي بين اليابان ومصر، ومن أجل إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن تولى مهام عمله بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية في عام 2016، عمل الأمين العام أبو الغيط جاهدًا على تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، بما في ذلك إطلاق الحوار السياسي الياباني – العربي، الذي سبق له وأن عقد ثلاث مرات قبل ذلك.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير