تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪ سنة 2025
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذا الارتفاع الملحوظ ي عزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ي رجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك الم سجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما ي توقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي ي توقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج ع ة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المتوقع أن نقطة مئویة فی المائة فی سنة 2025 توقع أن
إقرأ أيضاً:
1.4 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» خلال 9 أشهر بنمو 66%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي أرباح، بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، ما يعد تحسناً كبيراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي حققت فيه الشركة صافي أرباح بقيمة 814 مليون درهم (222 مليون دولار).
ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع عجلة النمو، إلى جانب الكفاءات التشغيلية العالية والاستمرار في تحسين خدمة العملاء.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عدد المسافرين، وعطلة الصيف، ونجاح استراتيجية توسعة شبكة وجهات الشركة، إلى جانب النمو المهم في حجم قطاع الشحن، وبخاصة في الربع الثالث من العام الحالي.
وسجلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، نتيجة التوسعة الإستراتيجية لشبكة الوجهات، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، بما ساهم في تعزيز قدرات الربط التي توفّرها الشركة.
ونقلت الاتحاد للطيران نحو 14 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بلغت 35% عن العام الماضي، حيث بلغ حجم «المقعد المتوفر للكيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة بنسبة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب نسبة 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة بنسبة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسن العائدات.
وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وتم خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر من دون احتساب سعر الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي، في إشارة واضحة إلى التزام الشركة بتطوير الخدمة وزيادة الفعالية، وتحسين الجودة.
وواصلت الناقلة تحسين تجربة الضيوف مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا العملاء، والذي ساهم فيه عدد من العوامل، بما في ذلك بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380 وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكد التزام الاتحاد بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسنّة لجميع ضيوفها.
وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عززت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط إس إف الصينية لدعم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى لعام 2024، مع زيادة بنسبة 21% في العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى كذلك تحسنات ملحوظة في رضا المتعاملين، كما أننا نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، مع بدء تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO، وبالرغم من استمرار نقص الطائرات على مستوى العالم، فقد نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم. فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين الخاص بنا، وترقية أكثر من 1000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، لمواصلة تقديم الخدمات المتميزة لضيوفنا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان