دبي: سومية سعد
أثنى عدد من المخالفين على تعيينهم الفوري داخل مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، من شركات خاصة تقدم لهم فرص عمل، على طبق من فضة بمقر تسوية أوضاع المخالفين، وتستقبل مئات الراغبين في البقاء داخل الدولة من المخالفين، في مختلف التخصصات، ويجرون مقابلات توظيف مباشرة، وبعض الباحثين عن عمل يحصلون على فرص عمل فورية.


وقال عدد ممن عيّنوا عبر المبادرة التي أتاحت الفرصة، لمن تعثرت شركاتهم لأي سبب، لتصحيح أوضاعهم وتستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، يعفى خلالها المخالفون من الغرامات.
«الخليج» التقت عدداً ممن حصلوا على عروض وتعيينات في مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، وتحدثوا عن سعادتهم بهذا القرار.
قال عامر حموي، (سوري) إن النهج الذي اعتمدته الدولة في التعامل مع المخالفين، إنساني حضاري يُمكّن كل شخص يقيم في الدولة بشكل مخالف، من تعديل وضعه والسماح له بالخروج من الدولة، قبل انتهاء المهلة التي بدأت من أول سبتمبر، وتنتهي نهاية أكتوبر.
وقال محسن علي (باكستاني) إنها فرصة جديدة لتعديل الأوضاع، بما يتوافق مع القانون ومراعاة الحالة، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
تسوية أوضاع
وقال ع.ن (يمني) إن حرص الحكومة الرشيدة على تسوية أوضاع المخالفين، وتمكينهم من تلافي التبعات القانونية، يأتي انطلاقاً من سياسة دولة رحيمة قوامها التسامح، جعلت بإمكان كل مخالف يرغب في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة.
تسديد قيد الهرب
وقال علي ياسر (جزائري): إنه جاء لأن عليه بلاغ هروب وسعيد جداً بهذه المبادرة حيث تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة من دون ختم الحرمان، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم.
وتقول هناء.ت (تونسية) إنها كانت في كابوس بسبب المخالفة وتراكم مبلغ كبير عليها، بعد تعثر الشركة التي كانت تعمل فيها وتأتي المهلة لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة من دون تحمل أي رسوم، والإعفاء من الغرامات.
وترى سماح عابد، (سودانية) أن قرار المهلة أحد القرارات الإيجابية التي تدل على إنسانية القيادة الرشيدة في التعامل، حيث يسهل على المخالفين، تعديل أوضاعهم في دولة القانون وبلد التسامح ووطن الجميع، وإمكانية الرجوع إلى بلدانهم ما يزيح عن كواهلهم غرامات ومبالغ مالية يصعب عليهم دفعها في الحالات العادية
أما أسرار محمد (بنغلاديش)، فرأت أن القرار صائب وجاء في وقته تماماً ويخدم الكثير من مخالفي قانون الإقامة. وحضرت إلى الإمارات منذ 6 سنوات وكان تعمل بشكل منتظم لدى إحدى الشركات الخاصة، وكانت تخاف من السفر، لأنه ليس معها مبلغ المخالفة.
مبلغ كبير
محمود علي (فلسطيني): أشكر القيادة الرشيدة لتنفيذ هذه المبادرة وإعفائي من مبلغ كبير، من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليّ وتمكيني من تعديل أوضاعي بسهولة والحصول على عمل مناسب يمكنني من البقاء بالدولة.
مساعدة المخالفين
وقال عبدالله لشكري، مدير العلاقات العمالية في إقامة دبي: أحد أهداف المبادرة مساعدة المخالفين على تعديل أوضاعهم القانونية والبقاء في الدولة عبر الحصول على فرص عمل، خاصة أولئك الذين تعثرت شركاتهم لأي سبب. ويُعطى هؤلاء الأولوية في التوظيف، حيث يتمكّنون من الالتحاق بشركات أخرى في مجال تخصصاتهم، عبر منصات توظيف متاحة في مركز العوير. المبادرة تعزز جاذبية الإمارات وجهةً للعيش والعمل، وتسعى لضمان استفادة جميع الفئات المعنية منها خلال المهلة المخصصة.
وأكد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين، أن الإقبال الكبير من المتعاملين على تعديل أوضاعهم، يبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويبشّر بإنجاز أكبر عدد من معاملات المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم للمغادرة، أو للتحول من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومنتجة، بدمجها بسوق العمل قانونياً.
ودعا المخالفين لاغتنام هذه الفرصة والعيش بحرية، وهدوء نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية إلى أوطانهم. مؤكداً الدعم الكامل للجميع.
ودعا الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، للتواصل مع مركز «آمر» على الرقم 8005111، إذ يعمل على مدار الساعة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي مخالفات الإقامة تسویة أوضاع المخالفین تعدیل أوضاعهم

إقرأ أيضاً:

تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"

راسل عادل السباعي النائب البرلماني بمجلس النواب عن الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.

واستفسر النائب البرلماني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التراجع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.

وأكد السباعي في سؤاله على أن تراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير استياء الأساتذة المعنيين، وينذر بتصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي.

كما تساءل النائب البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، وفقا للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟

إلى ذلك، راسل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نفس الموضوع، أي الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة « الزنزانة 10 ». وساءله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟

كلمات دلالية أساتذة زنزانة 10 البرلمان

مقالات مشابهة

  • نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • برلماني: التفاف الشعب حول القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات
  • أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • برلمانى: الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمصريين سر استقرار الدولة
  • بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
  • "دون تسوية في أوكرانيا".. ألمانيا ترفض رفع العقوبات عن روسيا
  • اعتقال سوريين انتحالا صفة طبيب.. صحة البصرة تشن حملة كبيرة لضبط المخالفين
  • تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
  • عبد المسيح: دورة الصمود التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي