مخالفو الإقامة يشكرون القيادة الرشيدة لتسهيل أمورهم

دبي: سومية سعد
أثنى عدد من المخالفين على تعيينهم الفوري داخل مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، من شركات خاصة تقدم لهم فرص عمل، على طبق من فضة بمقر تسوية أوضاع المخالفين، وتستقبل مئات الراغبين في البقاء داخل الدولة من المخالفين، في مختلف التخصصات، ويجرون مقابلات توظيف مباشرة، وبعض الباحثين عن عمل يحصلون على فرص عمل فورية.

وقال عدد ممن عيّنوا عبر المبادرة التي أتاحت الفرصة، لمن تعثرت شركاتهم لأي سبب، لتصحيح أوضاعهم وتستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، يعفى خلالها المخالفون من الغرامات.
«الخليج» التقت عدداً ممن حصلوا على عروض وتعيينات في مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، وتحدثوا عن سعادتهم بهذا القرار.
قال عامر حموي، (سوري) إن النهج الذي اعتمدته الدولة في التعامل مع المخالفين، إنساني حضاري يُمكّن كل شخص يقيم في الدولة بشكل مخالف، من تعديل وضعه والسماح له بالخروج من الدولة، قبل انتهاء المهلة التي بدأت من أول سبتمبر، وتنتهي نهاية أكتوبر.
وقال محسن علي (باكستاني) إنها فرصة جديدة لتعديل الأوضاع، بما يتوافق مع القانون ومراعاة الحالة، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
تسوية أوضاع
وقال ع.ن (يمني) إن حرص الحكومة الرشيدة على تسوية أوضاع المخالفين، وتمكينهم من تلافي التبعات القانونية، يأتي انطلاقاً من سياسة دولة رحيمة قوامها التسامح، جعلت بإمكان كل مخالف يرغب في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة.
تسديد قيد الهرب
وقال علي ياسر (جزائري): إنه جاء لأن عليه بلاغ هروب وسعيد جداً بهذه المبادرة حيث تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة من دون ختم الحرمان، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم.
وتقول هناء.ت (تونسية) إنها كانت في كابوس بسبب المخالفة وتراكم مبلغ كبير عليها، بعد تعثر الشركة التي كانت تعمل فيها وتأتي المهلة لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة من دون تحمل أي رسوم، والإعفاء من الغرامات.
وترى سماح عابد، (سودانية) أن قرار المهلة أحد القرارات الإيجابية التي تدل على إنسانية القيادة الرشيدة في التعامل، حيث يسهل على المخالفين، تعديل أوضاعهم في دولة القانون وبلد التسامح ووطن الجميع، وإمكانية الرجوع إلى بلدانهم ما يزيح عن كواهلهم غرامات ومبالغ مالية يصعب عليهم دفعها في الحالات العادية
أما أسرار محمد (بنغلاديش)، فرأت أن القرار صائب وجاء في وقته تماماً ويخدم الكثير من مخالفي قانون الإقامة. وحضرت إلى الإمارات منذ 6 سنوات وكان تعمل بشكل منتظم لدى إحدى الشركات الخاصة، وكانت تخاف من السفر، لأنه ليس معها مبلغ المخالفة.
مبلغ كبير
محمود علي (فلسطيني): أشكر القيادة الرشيدة لتنفيذ هذه المبادرة وإعفائي من مبلغ كبير، من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليّ وتمكيني من تعديل أوضاعي بسهولة والحصول على عمل مناسب يمكنني من البقاء بالدولة.
مساعدة المخالفين
وقال عبدالله لشكري، مدير العلاقات العمالية في إقامة دبي: أحد أهداف المبادرة مساعدة المخالفين على تعديل أوضاعهم القانونية والبقاء في الدولة عبر الحصول على فرص عمل، خاصة أولئك الذين تعثرت شركاتهم لأي سبب. ويُعطى هؤلاء الأولوية في التوظيف، حيث يتمكّنون من الالتحاق بشركات أخرى في مجال تخصصاتهم، عبر منصات توظيف متاحة في مركز العوير. المبادرة تعزز جاذبية الإمارات وجهةً للعيش والعمل، وتسعى لضمان استفادة جميع الفئات المعنية منها خلال المهلة المخصصة.
وأكد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين، أن الإقبال الكبير من المتعاملين على تعديل أوضاعهم، يبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويبشّر بإنجاز أكبر عدد من معاملات المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم للمغادرة، أو للتحول من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومنتجة، بدمجها بسوق العمل قانونياً.
ودعا المخالفين لاغتنام هذه الفرصة والعيش بحرية، وهدوء نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية إلى أوطانهم. مؤكداً الدعم الكامل للجميع.
ودعا الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، للتواصل مع مركز «آمر» على الرقم 8005111، إذ يعمل على مدار الساعة.

المصدر: صحيفة الخليج