التجارة: رصدنا 48 ألف حالة تجاوز على البطاقة التموينية في النجف الأشرف
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
11 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، اكتمال مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف الأشرف، فيما كشفت عن رصد 48 ألف حالة تجاوز على البطاقة التموينية في المحافظة.
وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري: إن “الوزارة عملت في 5 محافظات على البطاقة التموينية الإلكترونية واكتملت بشكل نهائي في محافظة النجف الأشرف”.
وأضاف الجابري، أنه “تم اكتشاف 48 ألف شخص ما بين أسماء متكررة ومسافرين خارج العراق ومتوفين في النجف الأشرف وحدها”، مؤكداً أن “هذه الأموال تقدر بالمليارات وستعود إلى الدولة”.
وأكد أن “العمل مستمر في محافظات المثنى وكركوك ودهوك وبغداد، من أجل إكمالها”.
وأعلنت وزارة التجارة، السبت (29/ تموز/ 2023)، إحصائية بتحديث بيانات العوائل التي استلمت البطاقة التموينية الإلكترونية .
وقالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، ابتهال هاشم صابط، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “ملاكات الدائرة وفروع التموين والجهات الساندة من دوائر وشركات الوزارة وبالتعاون مع الفرق الفنية لبرنامج الأغذية العالمي، حققت نسب إنجاز عالية في عملية تحديث بيانات العوائل التي استلمت بطاقاتها الإلكترونية في المحافظات التي انطلق فيها مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية”.
وأضافت صابط أن “عدد العوائل التي راجعت مواقع التحديث لغاية السابع والعشرين من تموز لسنة 2023، بلغ في محافظة النجف الأشرف (364130) عائلة، فيما بلغ عدد العوائل في محافظة دهوك (253615) عائلة”.
ولفتت إلى أن “عدد العوائل التي حدثت بياناتها في محافظة كركوك بلغ (296907)، فيما بلغ عدد العوائل في محافظة المثنى (164340) عائلة، أما في محافظة بغداد جانب الكرخ فقد بلغ عدد العوائل التي راجعت موقع تحديث البيانات في معرض بغداد الدولي لفرع تموين المتنبي (21094) عائلة، وفرع تموين سيد الشهداء (33503) عوائل وفرع تموين محمد رسول الله (11700) عائلة”.
وبينت المدير العام، أنه “نتيجة عمليات تحديث البيانات للعوائل التي أجريت في المحافظات المذكورة ومنها محافظة بغداد جانب الكرخ، بلغ مجموع المتوفين الذين تم التبليغ عنهم (51974) فرداً، و(31105) أفراد مسافرين، حيث اتخذت الإجراءات بشطب حصة المتوفين وحجب المسافرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة الإلکترونیة وزارة التجارة النجف الأشرف فی محافظة
إقرأ أيضاً:
خروقات قانونية ومصالح خفية: من يقف وراء عزل مرتضى الإبراهيمي؟
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي جلسة استجواب وإقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي “باطلة” من الناحية القانونية. وأوضح التميمي أن الخلل يكمن في انعقاد جلسة الاستجواب والإقالة في يوم واحد، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد أن هذا الإجراء يمنح المحافظ فرصة قوية للطعن في قرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة أقصاها 15 يومًا.
ووفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2008، فإن الإقالة تستند إلى أسباب حصرية، من بينها عدم النزاهة، استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، الإهمال المتعمد، أو فقدان شروط العضوية. إلا أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار صوتوا، على عدم القناعة بأجوبة الإبراهيمي، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.
عضو اللجنة القانونية أحمد سليم وصف الاستجواب بأنه “باطل”، في حين أشار المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار إلى أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني.
اللجنة القانونية نفسها رصدت سبعة خروقات في عملية الاستجواب والإقالة، وهو ما أثار شكوكًا حول دوافع القرار ومدى شرعيته.
أبعاد سياسية واقتصادية
إقالة الإبراهيمي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث اعتُبرت خطوة تهدد الاستقرار في المحافظة والمحافظات الاخرى، وتكشف صراعات القوى العميقة التي تسعى للسيطرة على الموارد.
وتشير مصادر إلى أن بعض القوى السياسية، خاصة في الإطار التنسيقي، دفعت باتجاه الإقالة بهدف السيطرة على المناصب في المحافظة، خصوصًا مع رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار.
سيناريوهات المستقبل
و توقعت مصادر أن محافظة ذي قار سوف تشهد صراعات سياسية بين القوى الطامعة بأموال الإعمار والعقود، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات ترسم خارطة جديدة للتحالفات، في ظل تنافس محموم على الصفقات والمناصب بعد اقالة المحافظ.
في الوقت الذي يتجه فيه الإبراهيمي للطعن في قرار الإقالة،فان مصادر ميدانية في المحافظة ترى ان الاستقرار السياسي اصبح مهددا، فضلا عن أن المشاريع سوف تشهد فسادا منقطع النظير عبر تقاسم الصفقات والعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts