اتفاق أممي تونسي على ضرورة الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة انتشال جثث 6 مهاجرات قبالة سواحل تونساتفقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، مع وزير الخارجية التونسي، محمد النفطي، على ضرورة الاستقرار في ليبيا، والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
فيما أكد وزير خارجية تونس التزام بلاده بمواصلة دعم جهود الأمم المتّحدة في ليبيا وولاية البعثة الأمميّة، وأبدى استعدادَ بلاده التّام للمساهمة في ما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة من أجل الوصول إلى حلّ سياسي دائم ليبي ليبي، بما يمكّن من استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.
وقدمت خوري الشكر لتونس على دعمها عملَ البعثة الأممية في ليبيا، ومساندتها العملية التي تيسرها تونس لتقريب وجهات النظر بين الليبيين.
وفي سياق آخر، كشفت المجلة الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا، «أفريكوم»، أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية إلى ليبيا منذ عام 2011 تجاوز 900 مليون دولار أميركي. وأضافت المجلة أن هذه المساعدات تتضمن نحو 275 مليون دولار قدمت للمساعدة الإنسانية. وشددت المجلة على أهمية التعاون بين الجانبين، كما اتضح خلال كارثة درنة مطلع سبتمبر من العام الماضي، حيث أوضح تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة تطلبت 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا تونس البعثة الأممية ستيفاني خوري فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم
تونس - أوصى تقرير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتونس يتناول موضوع تعزيز التحول الرقمي ضمن أنظمة التعليم في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس، بدمج التحول الرقمي في حوكمة التعليم واعتباره محورا إستراتيجيا، بحسب العرب.
وأفاد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي إريك فالت، خلال ندوة عقدت بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس، أن هذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارات التربية في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا تحت عنوان”من يرقة إلى فراشة” يتضمن مجموعة من الممارسات الجيدة والتوصيات الإستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة المغاربية وتوجيه السياسات العامة والاستثمارات وتسهيل الشراكات في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن التقرير يشدد على ضرورة تحديد رؤية إستراتيجية شاملة ومدروسة للدمج التكنولوجي في التعليم والتربية والعمل على تجاوز الفجوات المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت بين المناطق الريفية والحضرية لاسيما بين السكان المعزولين والمجموعات الأكثر تهميشا.
التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
وأبرز ايريك فالت أن التقرير دعا إلى تخصيص الاستثمارات اللازمة وزيادة الميزانيات العامة المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم من أجل تحديث البنية التحتية الرقمية في مجال التعليم مع الاعتماد على حلول مبتكرة في هذا الصدد، على غرار بعث مراكز رقمية مشتركة أو مختبرات تعلم متنقلة كما أوصى بخصوص مصادر التمويل المخصصة لدعم هذا التحول بالعمل على استكشاف مصادر أخرى مثل بعث صناديق الوكالات التنموية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذا التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ المراحل الأولى بهدف تقليل الفجوات بين الجنسين، إلى جانب اعتماد أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم، مع تدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي “إن الطريق نحو التحول الرقمي قد يبدو طويلا ووعرا لكن النتيجة المرجوة وهي استخدام مدروس ومتاح وشامل وميسر للتقنيات الرقمية من أجل تعليم عالي الجودة، يستحق بالتأكيد كل هذه الجهود”.
من جهته بين المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التربية، أن التطور السريع الحاصل اليوم في المجال الرقمي يفرض التعجيل بتغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم وتوفير البنية التحتية اللازمة لانتفاع جميع المتعلمين دون استثناء بتعليم حديث ناجع ورقمي.
ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم
وشدد على أن تغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم في تونس يتحقق من خلال توفير تكوين أساسي ومستمر وجيد وملائم للمدرّسين يخوّل لهم الانخراط في هذا الخيار الإستراتيجي الذي تعمل وزارة التربية على إرسائه منذ سنوات، مبينا أنه بالرغم من الخطوات المقطوعة في هذا الصدد يظل الجانب التكويني في المجال الرقمي من أكبر الصعوبات التي تعمل الوزارة على تذليلها لضمان إنجاح هذا التمشي.
وجدير بالذكر أن نسبة المدارس التونسية الابتدائية المربوطة بشبكة الإنترنت في تونس تفوق 80 في المئة، في حين تبلغ نسبة المدارس الثانوية 96 في المئة وذلك وفقا للإحصائيات الوطنية الرسمية لسنة 2022 المضمنة بالتقرير السالف ذكره.
وللإشارة فإن النسخة الأولى من تقرير اليونسكو المذكور تم إطلاقها في تونس على أن يتم إطلاقها تباعا على المستوى الوطني في كل بلد من البلدان المعنية، علما وأن منظمة اليونسكو ستطلق هذا التقرير سنويا حيث سيتناول في كل مرة موضوعا خاصا بمجال التعليم في المناطق المغاربية.
وفي يناير 2024، أطلقت وزارة التربية التونسية المنصة الرقمية التربوية “مدرسة تونس المستقبل” لفائدة التلاميذ والأولياء وأعوان الوزارة من مدرسين ومتفقدين وإداريين من أجل رقمنة الخدمات المدرسية وتجويد العملية التربوية، وذلك تحت شعار “فوق كل ربوة مدرسة حديثة”.
الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية مازالت لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب
وقال وزير التربية السابق محمد علي البوغديري إن المنصة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في العالم ووضع التلاميذ وأوليائهم في متابعة رقمية مستمرة من أجل ضمان الجدية في التعامل والشفافية وجودة التعليم.
وبيّن أن المنصة الرقمية المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية تقود المتصفح لها إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومنصة معهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومنصة الخدمات لأعوان وزارة التربية ومنصة عين للعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية، فضلا عن فضاء للمساندة والموافقة.
ولفت، في تصريح صحفي إلى أن هذه المنصة تمكن من رقمنة البرامج البيداغوجية دون التخلي عن الطرق التقليدية في التدريس.
وأعلن، في سياق متصل، عن ربط 3307 مؤسسة تربوية باعتماد شبكة الألياف الضوئية والوصلات الهرتزية الرقمية.
وللإشارة فإنه سيتم قبول مجموع 837 مؤسسة تربوية تم إيصالها بالشبكة التربوية وشبكة الإنترانت حيث تقدر نسبة تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بالتدفق العالي 25 في المئة، حسب ما جاء على المنصة الرقمية والتي تحتوي كذلك على آخر مستجدات الوزارة.
ويشير الخبراء إلى أن ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم، فقد تغيرت طريقة استقبال المعلومة من تقليدية إلى رقميّة، ولعلّ من أبرزها التعلّم الإلكتروني. وركزت بعض الدراسات الضوء على دور المنصات الإلكترونية الافتراضية التي تعتمد على الأدوات التكنولوجية والبرمجيات، وقد تعتبر طريقة جديدة للتعلّم بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومازالت الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب، حيث لا توجد إلا وسائل تعليمية تقليدية الأمر الذي يُسهم في ملل التلاميذ ويُبعدهم عن حب المعرفة والتعلّم في المدارس.
Your browser does not support the video tag.