«الوطني» يُجسِّد نهج الشورى المتجذر في مجتمع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برلمانات العالم، الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024، مواصلاً مسيرته في المشاركة في عملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة، استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى، وعرفها منذ عقود طويلة.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيد سموه أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها، والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره، تعزيزاً لنهج الشورى بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب له في المجلس: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين، انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضو، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%، منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية، وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، مدى تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج المتدرج الذي اختطته، حيث إن للديمقراطية قيماً عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.
ويشكل «برلمان الطفل الإماراتي» الذي جاء إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع شرائح المجتمع كافة، والاستماع إلى الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار، وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم، وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطني الاتحادي التنمية المستدامة محمد بن زايد زايد بن سلطان خليفة بن زايد المجلس الوطنی الاتحادی آل نهیان
إقرأ أيضاً:
«الوطني للمؤهلات» يعتمد التعليم المهني لأصحاب الهمم في «زايد العليا»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمركز الوطني للمؤهلات ووزارة الأسرة، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تم اعتماد مؤسسة زايد وبرامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في المستويين الأول والمستوى الثاني، حسب الإطار الوطني للمؤهلات رسمياً من قبل المركز الوطني للمؤهلات (NQC).
ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، حيث يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي. كما يُعتبر هذا الإنجاز نقطة فارقة تضع مؤسسة زايد العليا في مكانة متميزة محلياً ودولياً، وتزيد من تنافسيتها مع أفضل المراكز التعليمية العالمية.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى المؤسسة إلى تقديم برامج تعليمية مهنية عالية الجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية، مما يضمن لأصحاب الهمم الحصول على شهادات معترف بها رسمياً من قبل المؤسسات المعنية في الدولة. وتغطي هذه البرامج التعليمية جميع الجوانب من المستوى الأول حتى المستوى الثاني، ما يساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، ويسهم في تمكين أصحاب الهمم من التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع.
ويُعد اعتماد هذه البرامج من المركز الوطني للمؤهلات (NQC) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، تأكيداً على جودة البرامج التي تقدمها المؤسسة، ويعكس التزامها بتوفير تعليم مهني معترف به، ما يفتح أمام أصحاب الهمم آفاقاً جديدة للمشاركة الفاعلة في المجالات المهنية، والمساهمة في تطور المجتمع.
خدمات عالية الجودة
وأشادت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة زايد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحصول على اعتماد برامجها، وفقاً للمعايير المحلية، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد من أصحاب الهمم. وقالت: إن تمكين أصحاب الهمم وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للاندماج في سوق العمل، يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولاً وتكافؤاً. ونحن في وزارة الأسرة نؤكد دعمنا الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الفرص وتمكين جميع أفراد المجتمع.
ومن جانبه، أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم من قبل المركز الوطني للمؤهلات، يُعد إنجازاً استراتيجياً بارزاً، يعكس التزام المؤسسة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم الفعلي في سوق العمل. وأوضح أن هذا الاعتماد يسهم في ضمان حق التعليم المهني المتكافئ داخل مراكز الرعاية والتأهيل، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة. وأضاف: «نحن نطمح إلى تمكين أصحاب الهمم، تعليمياً ومهنياً، عبر إتاحة فرص متساوية لهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بكفاءة. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة».
وبدوره، هنّأ الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على إنجاز هذه الخطوة، ما يضمن لخريجي المؤسسة من أصحاب الهمم الحصول على شهادة معترف بها حسب الإطار الوطني للمؤهلات، وبالتالي يسهم في تعزيز الإدماج المجتمعي لأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على فرص توظيف تناسب قدراتهم وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية في إثراء سوق العمل.
وأكد الدكتور المعلا أن مواصلة تطوير مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني، يمثل أولوية بالنسبة للوزارة، وذلك من خلال التركيز على بناء الشراكات الفعّالة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع تبني التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم التقني والمهني، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل، وتأهيل المواهب والكفاءات لتولي وظائف المستقبل بكفاءة وفاعلية.
التكامل بين التعليم والتوظيف
تشير التحليلات إلى أن برامج مؤسسة زايد العليا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تتمتع بعدد من نقاط القوة منها الاعتماد الوطني الرسمي: ما يضمن للخريجين الحصول على شهادات معترف بها رسمياً على مستوى الدولة، والهيكلة الدراسية المتكاملة: التي تغطي المستوى الأول حتى المستوى الثاني من البرامج، ما يوفر مساراً تعليمياً مستداماً، إضافة إلى التكامل مع سوق العمل، من خلال ربط التعليم المهني بفرص التوظيف الوطنية، ما يساعد الخريجين على الاندماج الفعلي في المجتمع.
خطوات مستقبلية
تعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال المرحلة المقبلة، العمل على إقامة شراكات مع هيئات مؤهلات دولية في أوروبا وآسيا وأستراليا، لتوسيع دائرة الاعتراف بشهادات المؤسسة عالمياً، وتوسيع برامج التدريب العملي والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريبية حقيقية لأصحاب الهمم، وإضافة برامج تعليمية تركز على المهارات الرقمية لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل، فضلاً عن التعاون مع دول رائدة في التعليم المهني مثل فنلندا وألمانيا وسويسرا لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى البرامج، لضمان استمرارية التطور المهني لأصحاب الهمم، ومواكبة احتياجات السوق بشكل مستمر.