صحيفة الاتحاد:
2024-09-18@13:18:56 GMT

«حظر العمل وقت الظهيرة» ينتهي اليوم

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة بلدية أبوظبي تنظم ورشة «السلامة في الحر» القمر و«العقرب» في سماء العرب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، اليوم، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة مساءً، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

 
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، في ضوء التزام الشركات، بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاماً لافتاً، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لاستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكاً رئيساً في عملية التنمية، ما عزز وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الالتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل».
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصاً أن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاماً على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة على العمال، خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلاً عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال؛ لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر، كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الشمس حظر العمل وقت الظهيرة حظر العمل وقت الظهیرة فی الدولة خلال فترة العمل فی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة. 
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" و"الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، ومبادرة "التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025". 
من جانبها، أشادت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين. 
وقالت سعادتها: " بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها". 
وأضافت سعادتها: "لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين".
من ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يزور معرض سالونيك الدولي الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي

ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يجري زيارة مفاجئة إلى مركز تدريب «شهداء الكتيبة 103» ومنطقة عمل الساحل
  • الاقتصاد تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • الترهل الوظيفي يرهق العراق.. 4 ملايين موظف يستنزفون الموازنة
  • كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
  • تصوير مشهد قفز مظلي ينتهي بكارثة
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • مدرب الشرطة: مباراة اليوم أمام النصر لرفع الحظر عن بغداد نهائياً
  • الشرطة الهندية تعتقل 104 عامل من سامسونج احتجاجا على انخفاض الأجور
  • بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي
  • اتحاد العمال: كلمة وزير العمل باجتماع البريكس تعكس اهتمام مصر بالعنصر البشري