أنشطة «ديوا» التوعوية تشجع الطلاب على استقبال العام الدراسي بإيجابية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت الفعاليات التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتشجيع طلاب المدارس على استقبال العام الدراسي الجديد بنشاط وتفاؤل إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية.
وضمن مشاركة الهيئة في مبادرة «مرحباً مدرستي» السنوية التي نظمتها منطقة دبي التعليمية، وفي مبادرة «العودة للمدارس» 2024 التي نظمتها مدينة الطفل في دبي، جالت شخصيتا الهيئة الكرتونيتان «نور وحياة» اللتان تمثلان الكهرباء والمياه على 20 منشأة تعليمية حكومية في دبي وقدمتا أنشطة توعوية وتربوية ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تقديم فقرات تثقيفية وترفيهية على مسرح مدينة الطفل.
وهدفت فعاليات الهيئة إلى تعزيز البيئة الدراسية الإيجابية، ودعم العودة السلسة للطلاب إلى الأجواء الدراسية، إلى جانب تحفيزهم على تبني القيم النبيلة وسلوكيات يومية بسيطة تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية الثمينة، وغرس روح المسؤولية في نفوسهم.
وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل، وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تسعى الهيئة إلى دعم قطاع التعليم الحيوي، والارتقاء برفاهية الأطفال وتمكينهم من التنعم بحياة صحية وآمنة، وتشارك الهيئة في مجموعة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحفيز الطلاب على استقبال العام الدراسي بهمّة وإيجابية، وتوفير بيئة مشجعة على النجاح والتميز والتفوق، ليكونوا داعماً أساسياً لمسيرة التنمية.
ومنذ بدء مشاركة الهيئة في مبادرات العودة إلى المدارس في عام 2017، نجحت الهيئة في رفع مستوى وعي 31.971 طالباً وطالبة حول كيفية تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعميق مشاعر الانتماء للمدرسة والوطن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.