رئيس المجلس الإسلامي في إثيوبيا: السعودية رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أديس بابا- واس
أكد رئيس المجلس الاسلامي بمدينة أديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الشيخ سلطان أبانا، أن للمملكة العربية السعودية دورًا رائدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وسباقة في تقديم الخيرات للمسلمين في أنحاء العالم، منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم دورات علمية مكثفة؛ لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في إثيوبيا تسعى لنشر قيم الوسطية والاعتدال، وتطوير مهارات العاملين في الدعوة للقيام بواجبهم.
جاء ذلك في تصريح صحفي له على هامش الدورة العلمية للأئمة والدعاة وطلاب العلم، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية إثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا، التي تستهدف أكثر من 1500 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم، في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج بالتنسيق مع نظيراتها من الوزارات والجمعيات والمعاهد المعنية بالشأن الإسلامي.
وعبر الشيخ سلطان أبانا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة، مشيرًا إلى أن فضل المملكة العربية السعودية- بعد فضل الله- كثير في هذا البلد؛ حيث تخرج دعاة من جامعات المملكة، كما أن كثيرًا من العلماء تخرجوا في هذا البلد، ولا تزال المملكة العربية سباقة في تقديم الخيرات في العديد من المناسبات؛ مثل شهر رمضان المبارك من توزيع التمور وتفطير الصائمين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًاوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوبوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميعوأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.