دأب الصديق العزيز الاستاذ محمد بكر سندي وغيره من السادة الزملاء كتاب الرأي في صحافتنا السعودية، على التطرق الى عدم إستجابة بعض البلديات لملاحظات وشكاوى المواطنين، من سوءات أداء البلديات وأسبابها.
في هذه العجالة سأحاول أن أسلِّط الضوء على تلك الأسباب من خلال السطور التالية:
يعدّ دور البلديات حاسمًا في تحسين جودة الحياة للسكان، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون المدن والقرى، تشمل مسؤولياتها توفير المياه والكهرباء للشوارع والمرافق العامة، صيانة الطرق، وتنظيم وتشجير المساحات العامة، ممّا يجعلها حلقة وصل حيوية بين المواطنين وجودة الحياة، ومع ذلك يعاني الكثير من المواطنين من تجاهل البلديات لملاحظاتهم وشكاواهم، ممّا يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
تعود أسباب عدم استجابة البلديات بشكل فعَّال إلى عدة عوامل، أبرزها:
البيروقراطية المعقَّدة، والروتين الإداري، الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحلول المقترحة، . بالإضافة إلى ذلك تعاني بعض البلديات من نقص حادّ في الموارد المالية والبشرية، ممّا يحد من قدرتها على التعامل بفعالية مع شكاوى المواطنين، كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم وضوح الرؤية، يعرقلان البلديات عن التعامل مع المشاكل اليومية بفعالية. ضعف التواصل بين البلديات والسكان، يمثّل أيضًا عائقًا كبيرًا أمام الإستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.
هذه المشكلات، تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، فتتدهور جودة الحياة نتيجة تجاهل مشكلات مثل الصرف الصحي، وصيانة الطرق، ونظافة الشوارع، والتخلُّص من الحشرات والقوارض، والحيوانات الضالة.
كما أن تجاهل ملاحظات السكان، يضعف الثقة بين المواطنين والبلديات، بالإضافة إلى أن عدم الاستجابة الفعّالة، يعوق التنمية المستدامة، حيث تتفاقم المشاكل مع مرور الوقت، ممّا يجعل حلها أكثر صعوبة.
ولتحّسين استجابة البلديات، يجب تعزيز الشفافية، والمساءلة، من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، ونشر تقارير دورية، توضح كيفية التعامل مع الشكاوى.
كما يمكن للتكنولوجيا، أن تلعب دورًا محوريًا هنا، من خلال تطبيقات إلكترونية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، التي تسهِّل التواصل بين البلديات، والمواطنين، إضافة إلى أنه يجب زيادة وعي ادارة البلديات، ومنسوبيها، بأهمية الاستماع للمجتمع.
في النهاية، استجابة البلديات التفاعلية لملاحظات السكان، هي مؤشر على التزامهم برفاهية المواطنين، والعمل على تحّسين جودة حياتهم وفق رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
"إي اف چي للتنمية" تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب وبالتعاون مع كل من مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية وشركة كاف للتأمين. تأتي هذه المبادرة في إطار محور الوقاية من الأمراض الذي تتبناه مؤسسة إي اف چي، وبالأخص ضمن محور التعليم الصحي، بهدف تطوير الكفاءات الطبية والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في مصر.
وتركز هذه المبادرة على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في مصر، وهي امتداد للشراكة الناجحة التي أبرمتها مؤسسة إي اف چي العام الماضي لدعم برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب، الذي يُعد أحد أكثر البرامج التدريبية تميزًا لفرق التمريض في مصر. حيث يتم اختيار 70 ممرضًا وممرضة سنويًا من خمس جامعات مصرية للانضمام إلى هذا البرنامج التدريبي المتكامل، الذي يعتمد على منهجيات تفاعلية ومتعددة التخصصات، مما يسهم في تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية. وقد سجل البرنامج نسبة استبقاء مرتفعة تصل إلى 80%، حيث يحصل العديد من خريجيه على فرص عمل دائمة في مركز أسوان للقلب، في حين يواصل آخرون مسيرتهم المهنية في مستشفيات مختلفة بأنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الادارة لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة لـمجموعة إي اف چي القابضة، قائلة: "يسرنا أن نجدد تعاوننا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كما نفخر بانضمام كاف للتأمين كشريك جديد في هذه المبادرة المؤثرة. إن الاستثمار في تعليم وتدريب الفرق الطبية، وخاصة فرق التمريض، هو عنصر أساسي في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر."
كما أكدت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بالمجموعة، قائلة: "تأهيل وتدريب الكوادر الطبية يعدّ أحد أولوياتنا الرئيسية. فمن خلال تمكين الممرضين والممرضات من تطوير مهاراتهم، نساهم في بناء منظومة رعاية صحية مستدامة تخدم أعدادًا متزايدة من المرضى."
وفي هذا الصدد، صرّح طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست ومؤسسة بنك نكست، قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم قطاعي الصحة والتعليم، ويشرفنا أن نواصل شراكتنا مع مؤسسة إي اف چي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب للعام الثاني على التوالي. تمثل فرق التمريض حجر الأساس في تقديم رعاية صحية متكاملة، لذا فإن الاستثمار في تطوير قدراتهم يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويساهم في تحقيق تحسن ملموس في المنظومة الصحية ككل."
من جانبه، علّق يوسف شقير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين، قائلاً": يشرفنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تسعى إلى دعم قطاع التمريض باعتباره ركيزة أساسية للرعاية الصحية. نحن نؤمن بأن تحسين جودة التدريب الطبي هو استثمار حقيقي في مستقبل الرعاية الصحية في مصر."
في نفس السياق علّقت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب "إن شراكتنا مع مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية تؤكد التزامنا المشترك بتدريب جيل مؤهل من الممرضين الشباب وفقًا لأعلى المعايير الدولية، إذ أن الاستثمار في تنمية مهارات كوادر التمريض ليست مجرد خطوة لتحسين الرعاية الطبية، بل هو عامل حاسم في إنقاذ حياة مرضى القلب والأوعية الدموية، والمساهمة في بناء مستقبل صحي أفضل للمجتمعات في مصر."
يرتكز البرنامج التدريبي المتقدم على أحدث الممارسات العالمية، ويجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، مما يضمن انتقال الممرضين حديثي التخرج من مرحلة التدريب الأساسي إلى التخصص في أمراض القلب. يتضمن البرنامج إشرافًا مباشرًا من الخبراء، وجولات طبية متعددة التخصصات، ووحدات تعليم ذاتي، وورش عمل متخصصة، مما يساعد على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لتقديم خدمات طبية متميزة.
تتماشى هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار.
تتبنى مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية نهجًا متكاملًا ومستدامًا، حيث تعمل بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المحلي لتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في صعيد مصر. ومن خلال التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية، بدءًا من تحديد الاحتياجات ووصولًا إلى تسليم المشاريع للمستفيدين، تستمر المؤسسة في تحقيق تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي تخدمها.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة