دأب الصديق العزيز الاستاذ محمد بكر سندي وغيره من السادة الزملاء كتاب الرأي في صحافتنا السعودية، على التطرق الى عدم إستجابة بعض البلديات لملاحظات وشكاوى المواطنين، من سوءات أداء البلديات وأسبابها.
في هذه العجالة سأحاول أن أسلِّط الضوء على تلك الأسباب من خلال السطور التالية:
يعدّ دور البلديات حاسمًا في تحسين جودة الحياة للسكان، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون المدن والقرى، تشمل مسؤولياتها توفير المياه والكهرباء للشوارع والمرافق العامة، صيانة الطرق، وتنظيم وتشجير المساحات العامة، ممّا يجعلها حلقة وصل حيوية بين المواطنين وجودة الحياة، ومع ذلك يعاني الكثير من المواطنين من تجاهل البلديات لملاحظاتهم وشكاواهم، ممّا يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
تعود أسباب عدم استجابة البلديات بشكل فعَّال إلى عدة عوامل، أبرزها:
البيروقراطية المعقَّدة، والروتين الإداري، الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحلول المقترحة، . بالإضافة إلى ذلك تعاني بعض البلديات من نقص حادّ في الموارد المالية والبشرية، ممّا يحد من قدرتها على التعامل بفعالية مع شكاوى المواطنين، كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم وضوح الرؤية، يعرقلان البلديات عن التعامل مع المشاكل اليومية بفعالية. ضعف التواصل بين البلديات والسكان، يمثّل أيضًا عائقًا كبيرًا أمام الإستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.
هذه المشكلات، تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، فتتدهور جودة الحياة نتيجة تجاهل مشكلات مثل الصرف الصحي، وصيانة الطرق، ونظافة الشوارع، والتخلُّص من الحشرات والقوارض، والحيوانات الضالة.
كما أن تجاهل ملاحظات السكان، يضعف الثقة بين المواطنين والبلديات، بالإضافة إلى أن عدم الاستجابة الفعّالة، يعوق التنمية المستدامة، حيث تتفاقم المشاكل مع مرور الوقت، ممّا يجعل حلها أكثر صعوبة.
ولتحّسين استجابة البلديات، يجب تعزيز الشفافية، والمساءلة، من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، ونشر تقارير دورية، توضح كيفية التعامل مع الشكاوى.
كما يمكن للتكنولوجيا، أن تلعب دورًا محوريًا هنا، من خلال تطبيقات إلكترونية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، التي تسهِّل التواصل بين البلديات، والمواطنين، إضافة إلى أنه يجب زيادة وعي ادارة البلديات، ومنسوبيها، بأهمية الاستماع للمجتمع.
في النهاية، استجابة البلديات التفاعلية لملاحظات السكان، هي مؤشر على التزامهم برفاهية المواطنين، والعمل على تحّسين جودة حياتهم وفق رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
الأوضاع الصحية والإنسانية بغزة تحتاج استجابة عاجلة
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الأوضاع الصحية والإنسانية تتطلب الاستجابة الطارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية. وأضافت أن الآلاف من المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة، لتقديم الرعاية الصحية لهم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية خلال عدوانه الذي استمر على قطاع غزة منذ عامين، مؤكدا أن ترميم ما تبقى من المستشفيات التي تضررت أو خرجت عن الخدمة بحاجة إلى وقت وجهد كبير.
وأوضح في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن المستشفيات الرئيسية شمالي وجنوب قطاع غزة كالمستشفى الإندونيسي ومستشفى غزة الأوروبي تم إخراجها عن الخدمة، بفعل القصف والاستهداف المستمر لها من جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة، مؤكدا أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار المزيد من الوقت.
وشدد على أن حاجة المرضى كبيرة جدا لهذه المستشفيات، خاصة مرضى السرطان والقلب والكلى ورعاية الحوامل والأطفال حديثي الولادة، لافتا إلى أن تحديات كبيرة وكارثية تُسيطر على عمل القطاع الصحي في القطاع عقب توقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن مستشفى الأطفال التخصصي الوحيد في مدينة غزة والذي يقدم خدمات حيوية لآلاف الأطفال من سكان شمالي القطاع، قام الاحتلال بتدمير أقسام حيوية فيه كحضانة الأطفال والعناية المركزة ومحطة الأوكسجين.
وبين أبو سلمية أن الآلاف من المرضى يتكدسون فيما تبقى من مستشفيات عاملة، حيث بلغت السعة السريرية 250 %، في ظل تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث وصلت نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية إلى أكثر من 60 %، والمستلزمات المخبرية إلى 70 %، مفيدا أن الكثير من المرضى والجرحى في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لهم.
وشدد مدير عام مجمع الشفاء الطبي على أن الكوادر الطبية تعمل في ظروف كارثية ومستنزفة، وهي تعمل على مدار عامين، وتعرضوا إلى معاناة النزوح المتكرر وفقدانهم لذويهم وأبنائهم، بخلاف استهدافهم بشكل مباشر خلال العدوان الإسرائيلي.
وقال إن 1701 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال الحرب، منهم 320 طبيبا من الاستشاريين والتخصصات والتمريض والكوادر الإدارية، مؤكدا أن هذه خسارة كبيرة تتطلب وقتا كبيرا لتعويضها، وهو ما يستدعي إدخالا عاجلا للوفود الطبية وتسريع وتيرة سفر المرضى والجرحى للعلاج بالخارج، خاصة في ظل الحديث عن إعادة فتح معبر رفح عقب توقف العدوان بعد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تُحاول ومنذ أشهر إدخال الإمدادات الطبية التي تنتظر على المعابر، إلى جانب أجهزة الأشعة التشخيصية التي تعتبر جزءا مهما جدا لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى والمرضى، لكن حتى الآن لم يصل إلى مستشفيات القطاع والمستودعات أي من الإمدادات العاجلة والمتوقع دخولها خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن 17 ألف مريض بحاجة إلى السفر فورا خارج القطاع، وما تقدمه المستشفيات حاليا إسعافات أولية للمرضى، موضحا أنه إذا لم تدخل المساعدات والمعدات الطبية فسيكون هناك ضحايا جدد.
وقال إن الآلاف من المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لهم، حيث توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم الوضع الصحي ويعيق التدخلات الجراحية المعقدة.
ويعاني القطاع الصحي في غزة من أزمة خانقة، مع استمرار منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، والاستهداف الإسرائيلي للأطقم الطبية بالقتل والاعتقال خلال عامين من الحرب على القطاع، إلى جانب التدمير المنهجي للمستشفيات الرئيسية، وهو ما أشارت إليه تقارير مؤسسات دولية وأممية وحقوقية بانهيار شامل في المنظومة الصحية، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات غزة في ظل الارتفاع الكبير لعدد المرضى والمصابين والحاجة لتدخلات طبية طارئة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا