صحيفة البلاد:
2025-12-14@21:51:16 GMT

جودة الحياة والبلديات

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

جودة الحياة والبلديات

دأب الصديق العزيز الاستاذ محمد بكر سندي وغيره من السادة الزملاء كتاب الرأي في صحافتنا السعودية، على التطرق الى عدم إستجابة بعض البلديات لملاحظات وشكاوى المواطنين، من سوءات أداء البلديات وأسبابها.

في هذه العجالة سأحاول أن أسلِّط الضوء على تلك الأسباب من خلال السطور التالية:
يعدّ دور البلديات حاسمًا في تحسين جودة الحياة للسكان، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون المدن والقرى، تشمل مسؤولياتها توفير المياه والكهرباء للشوارع والمرافق العامة، صيانة الطرق، وتنظيم وتشجير المساحات العامة، ممّا يجعلها حلقة وصل حيوية بين المواطنين وجودة الحياة، ومع ذلك يعاني الكثير من المواطنين من تجاهل البلديات لملاحظاتهم وشكاواهم، ممّا يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

تعود أسباب عدم استجابة البلديات بشكل فعَّال إلى عدة عوامل، أبرزها:
البيروقراطية المعقَّدة، والروتين الإداري، الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحلول المقترحة، . بالإضافة إلى ذلك تعاني بعض البلديات من نقص حادّ في الموارد المالية والبشرية، ممّا يحد من قدرتها على التعامل بفعالية مع شكاوى المواطنين، كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم وضوح الرؤية، يعرقلان البلديات عن التعامل مع المشاكل اليومية بفعالية. ضعف التواصل بين البلديات والسكان، يمثّل أيضًا عائقًا كبيرًا أمام الإستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.

هذه المشكلات، تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، فتتدهور جودة الحياة نتيجة تجاهل مشكلات مثل الصرف الصحي، وصيانة الطرق، ونظافة الشوارع، والتخلُّص من الحشرات والقوارض، والحيوانات الضالة.
كما أن تجاهل ملاحظات السكان، يضعف الثقة بين المواطنين والبلديات، بالإضافة إلى أن عدم الاستجابة الفعّالة، يعوق التنمية المستدامة، حيث تتفاقم المشاكل مع مرور الوقت، ممّا يجعل حلها أكثر صعوبة.

ولتحّسين استجابة البلديات، يجب تعزيز الشفافية، والمساءلة، من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، ونشر تقارير دورية، توضح كيفية التعامل مع الشكاوى.

كما يمكن للتكنولوجيا، أن تلعب دورًا محوريًا هنا، من خلال تطبيقات إلكترونية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، التي تسهِّل التواصل بين البلديات، والمواطنين، إضافة إلى أنه يجب زيادة وعي ادارة البلديات، ومنسوبيها، بأهمية الاستماع للمجتمع.
في النهاية، استجابة البلديات التفاعلية لملاحظات السكان، هي مؤشر على التزامهم برفاهية المواطنين، والعمل على تحّسين جودة حياتهم وفق رؤية 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: جودة الحیاة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال

رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.

وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندريةحملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنياالقانون يتيح التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. اعرف الإجراءاتحملات مكثفة لمتابعة تراخيص المحال العامة وإصدار 40 قرار غلق بالمنيا

أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.

وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.

بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.

أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الدكتورة منال عوض سوم تراخيص المحال العامة التحديات الاقتصادية الراهنة

مقالات مشابهة

  • لتحسين جودة الحياة.. رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة
  • وزيرة البيئة: تنفيذ مشروعات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتحسين جودة حياة المواطنين
  • برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
  • استجابة لسوء الأحوال الجوية.. الهلال الأحمر يكثف إمدادات الشتاء إلى غزة
  • إغلاق مراكز الاقتراع في البلديات بمشاركة وصلت إلى 50%
  • كيان شباب مصر يعلن تدشين حزب سياسي استجابةً لمخرجات الاستمارة الوطنية
  • “البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
  • "لغز نووي" في استراتيجية ترامب.. تجاهل قد يكلف أميركا كثيرا
  • زيلينسكي: قصف سفينة مدنية دليل على تجاهل موسكو للجهود الدبلوماسية
  • «فخ» كأس العرب