عضو مجلس الرئاسي:ممارسات يعتمد عليها الحوثيون تمثل خطرا على الشعب والمنطقة أكثر من الحرب والسلاح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، إلى إحاطة من القائمة بأعمال السفارة الهولندية لدى بلادنا، ماريكا ويردا، ومسؤولة الشؤون السياسية تيسا شولما، حول التدخلات الإنسانية والدور الهولندي في إحياء عملية السلام، وانقاذ ناقلة النفط "صافر" التي تتاجر بها مليشيا الحوثي الايرانية الارهابية.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الإيجابي لمملكة هولندا في اليمن منذ عقود، مشيرًا الى أن أهدافها التنموية والإنسانية محل تقدير، مؤكدًا أن أبرز التحديات التي تواجه الأنشطة الإنسانية والتنموية والإغاثية تتمثل بموقف مليشيا الحوثي التي تقف عائقاً امام تحقيق تلك الأهداف، كما تعمل على تعطيل كافة الجهود المبذولة لإيقاف الحرب وإحلال السلام والاستقرار في بلادنا.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي " ان مليشيا الحوثي تعتمد في ممارساتها العدائية على مفاهيم مستمدة من أفكار متطرفة دخيلة على المجتمع اليمني، تقوم في ملازمها الخبيثة على نشر الخراب والتدمير والحروب وهدم الاقتصاد ومصادرة الحقوق المدنية، وهي السياسة الممنهجة التي اتبعتها الميلشيا الحوثية في حروبها على ابناء الشعب اليمني في صعدة و انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 وحولت بذلك اليمن إلى بيئة طاردة للعقول والمستثمرين والمبادرات الإنسانية والإغاثية، تنفيذاً لأجندات تخريبية في المنطقة".
وأشار مجلي إلى أن أكبر جريمة تقوم بها مليشيا الحوثي هي تدريس الأفكار الضالة للأطفال والشباب وتحريف المناهج، وتفخيخ العقول في عمل ممنهج يستهدف الحاضر والمستقبل وفق منهج فكري وعقائدي متطرف يقوم على ثقافة الارهاب والدجل والتجهيل، وهي ثقافة حوثية تتواكب مع فرض الرسوم والاتاوات الباهظة على الطلاب والتوقف عن دفع رواتب المعلمين..لافتاً الى ان ذلك ممارسات تمثل خطراً داهماً على المجتمع اليمني والمنطقة وتعد أكثر خطراً من جرائم الحرب واستخدام السلاح.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن الأموال والموارد التي يجنيها الحوثي كفيلة بدفع رواتب كافة موظفي الدولة في عموم اليمن، مقارنا بين وضع مليشيا الحوثي قبل الحرب والثراء الفاحش في صفوف قياداتها أثناء الحرب، منوهًا بأنه لا يمكن التعاطي مع عصابات إرهابية أضرت باليمن بما لا يقل خطورة عن الجماعات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة وداعش، معتبراً أن السلام الذي لا يخدم الشعب اليمني و حريته وكرامته ليس سلاماً بقدر ماهو رضوخ لسياسة الأمر الواقع التي يعمل الحوثيون على تكريسها وفرضها على اليمنيين والمجتمع الدولي.
وأكد مجلي بأن المقارنة العادلة التي يجب أن ينظر إليها المجتمع الدولي في سياق سعيه لإحلال السلام في اليمن، هي تأمل الانتهازية التي تمارسها المليشيا الحوثية في تعاطيهم مع جهود السلام وتعنتها المتواصل ورفع سقف مطالبها غير المنطقية، في مؤشر واضح على أنها ميليشيا لا تعترف بالسلام ولا بالحلول السياسية، حيث تؤكد جميع الشواهد على أن الحوثيين وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في المجتمع الدولي الداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن.
بدورها أكدت القائمة بأعمال السفارة الهولندية، استمرار بلادها بدعم الشعب اليمني وحرصها على تبني مسارات السلام والحوار الذي ينهي معاناة اليمنيين، مثمنة دعم مجلس القيادة الرئاسي و مواقف أعضاء المجلس لإنهاء الحرب والدخول في مسار السلام والاعمار وبناء القدرات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عضو مجلس القیادة الرئاسی ملیشیا الحوثی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
تسعى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بوتيرة عالية لتدمير القضاء من خلال إصدار تعميمات مخالفة إجبارية للقضاة وتعيين ثقافيين قضاة في محاكم عدة.
عمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة الأخيرة إلى سلب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والمحامين كجناحين للعدالة والحقوق والحريات التي أدت إلى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.
وتسعى مليشيا الحوثي لإدخال تعديلات قانونية في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.
وارتكب الحوثيون في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة.. كما عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين.
هذا التمادي غير المسبوق في الانتهاكات الحقوقية أدى إلى تضييق الخناق على مختلف الحقوق في اليمن، في ظل غياب شبه كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات من خلال القضاء الذي تسعى مليشيا الحوثي لجعله أداةً لقمع الأصوات الحرة.
يقول حقوقيون تحدثوا لوكالة خبر، إنه جرى تسييس القضاء لضمان الإفلات من العقاب، ومصادرة الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، وكلها مظاهر لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع.
وأكدوا أن هذه الجرائم المتكررة جعلت مفهوم حقوق الإنسان غائباً كلياً تحت سلطة الحوثيين، ما يُشكّل تهديداً صارخاً للعدالة الإنسانية وانتهاكا لنزاهة القضاء وجعله يخدم مشروع الجماعة الطائفي.
وبشأن التعديلات التي عملت عليها مليشيا الحوثي، هو ما قامت به في سبتمبر الفائت من إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.
مجلس الوزراء التابع للحوثيين ناقش هذه التعديلات، التي أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، الذين اعتبروها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس الحوثي، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بـ علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس – وفقا للوثيقة.
ويشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كقضاة في إجراء غير مسبوق استنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.
وتأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
ومن بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محام من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويرى قضاة، أن مشروع القرار الجديد وتعديلات القانون تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الدستورية القضائية.
وحذر محامون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تضييق كبير على عمل المحامين، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة.
كما تساءل المحامون عن سبب إدراج المحامين في قانون السلطة القضائية، معتبرين أن هذه التعديلات تمثل تعديًا صريحًا على حقوقهم الدستورية والمهنية، إذ تمنح القضاة سلطة معاقبة المحامي على أداء واجباته، وهو ما يهدف لخلق الفتنة بين القضاة والمحامين ويعد خرقًا لمبادئ العدالة.
ويؤكد المحامون، أن هذه التعديلات تمثل محاولة من مليشيا الحوثي للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد، بهدف إسكات أي صوت مستقل يدافع عن حقوق المواطنين.
واعتبروا أن إقدام المليشيات الإرهابية على طرح ما أسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، يمثل انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقالوا إن تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع العيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي".
ووصف محامون هذه التعديلات بأنها "إهانة للمنظومة القضائية" وتهدف إلى تدمير استقلالية القضاء.
ودعوا المجتمع المدني ورجال القانون إلى الوقوف ضد هذه التحركات التي تمثل تهديدًا للدولة المدنية، وتنتهك الدستور والقوانين المتفق عليها في اليمن.
من جانبهم، دعا قضاة ومحامون وحقوقيون، نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين إلى عقد اجتماع اسثنائي مشترك واتخاذ موقف حازم إزاء هذا التعدي السافر بحق قانون السلطة القضائية والاستهداف المباشر للقضاة والمحامين، ووضع حد لهذه التدخلات التي تهدف إلى استكمال حوثنة القضاء وتقييد حرية المحامي وتحويله إلى أداة خاضعة للإملاءات السلطوية، مطالبين بضرورة التصدي لهذا الاستبداد الواضح الذي قد يسحق الجميع بلا استثناء.
ومؤخرا أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من القرارات تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير طبيعة أنشطتها وتنظيمها في أحدث تحرك انفصالي بمناطق سيطرتها.
ووفقًا لوكالة "سبأ" التابعة للمليشيا، عيّن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، "عبدالمؤمن شجاع الدين" رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، رغم كونه من خارج الجهاز القضائي، إلى جانب تعيين "علوي سهل عقيل" عضوًا في المجلس، وهو أحد أبرز العناصر الحوثية الذين كانوا يقيمون في تعز قبل سيطرة الجماعة على صنعاء.
كما شملت القرارات تغييرات جذرية في الأهداف والمهام والاختصاصات العامة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الرئيسية لثماني وزارات رئيسية، تشمل وزارات الإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي مليشيا الحوثي لتعزيز سلطتها وإبعاد مؤسسات الدولة اليمنية عن النظام الجمهوري، بما يتماشى مع أجندتها السياسية.
الجدير بالذكر أن التعيينات الجديدة في مجلس القضاء الأعلى جاءت بعد تعديل قانون السلطة القضائية، وهو تعديل أقره برلمان المليشيا مؤخرًا للسماح بتعيين قضاة من خارج المؤسسة القضائية الرسمية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025